ذهب مصدر قضائي أمس إلى التأكيد أن النيابة العامة ستبدأ التحقيق مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بتهمة «غسل الأموال». وأضاف المصدر أنه «من المنتظر أن تبدأ نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معه في هذه التهمة خلال وقت وجيز»، موضحا أن محكمة الجنايات ستنظر في 17 فبراير( شباط) في طلب النائب العام «بالتحفظ على أموال العادلي وزوجته ونجلهما». وكان النائب العام عبد المجيد محمود قرر السبت «التحفظ?على?أموال?حبيب?العادلى?وأفراد?أسرته?ومنع?التصرف?فيها?لما?ورد?من?بلاغات?عن?تحويل?ما?يزيد?على?4?ملايين?جنيه?إلى?حسابه?الشخصي?من?إحدى?شركات?المقاولات»، كما قرر في وقت سابق منعه من السفر.