أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، تعاملاته أمس على تراجع بمقدار 64 نقطة أو ما يعادل 1 في المائة، ليقف عند مستوى 6358 نقطة، لعدة أسباب، ولكن يظل السبب الرئيسي من التوتر الذي عم كثيرا من أسواق الأوراق المالية وأغلب الأسواق العالمية، التي خيم عليها التشاؤم، لينعكس ذلك سلبا على المستثمرين، نظرا للتوتر السياسي المتصاعد في مصر، وهذا يتضح من خلال تراجع الطلب على الأصول مرتفعة العائد في الأسواق الناشئة، وكذلك عدم استقرار العملات الرئيسية، وهبوط الأسواق الآسيوية، فكثير من المستثمرين والمتاجرين في أسواق الأوراق المالية، غالبا ما تدفعهم مثل هذه الأحداث إلى الشراء في الملاذات الآمنة التي ليس منها أسواق الأسهم وهذا يمكن أن يجعل هناك تدفقا لرؤوس الأموال إلى الدولارات. إجمالا من الناحية الفنية، يعتبر حاجز 6795 نقطة، وخط 6222 نقطة خط دعم الفترة الحالية، وما بينهما مضاربة بحتة، وبينهما المنطقة الممتدة ما بين 6444 إلى 6517 نقطة، هي المنطقة المكسورة، نتيجة الأحداث السياسية في المنطقة، ما يعني أن السوق تحتاج إلى أخبار إيجابية لتجاوز هذه المنطقة، لكي تدخل في الإيجابية أما البقاء أسفل منها، أو تجاوزها ثم العودة إليها في ظرف ثلاث جلسات، فإن الوضع يحتاج إلى مزيد من التريث بالنسبة للمشتري، فيما يخضع قرار البائع لموقف الشركة، من حيث المركز المالي، والأرباح والمحفزات. وعلى صعيد التعاملات اليومية، أقفل المؤشر العام جلسته على تراجع وبحجم سيولة بلغ نحو 4 مليارات، وكمية أسهم منفذة تقدر بحوالي 184 مليونا، توزعت على أكثر من 87 ألف صفقة، ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 116 شركة، وقد افتتحت السوق جلستها على تراجع، ولكن من الإيجابية عدم كسر خط الدعم الذي سجلته في الجلسة الماضية، وكذلك عدم كسر خط 6333 نقطة، وبحجم سيولة أقل من الجلسة السابقة، فلذلك من المحتمل أن تشهد السوق اليوم أو غدا على أقل تقدير، محاولة لتقليص خسائرها كمضاربة، يدعم ذلك الإغلاق الشهري بالتزامن مع الإغلاق الأسبوعي. ودافع القطاع البنكي عن هبوط السوق، ولكنه عجز نظرا إلى تخلي سهم الراجحي عن مؤازرته كسهم قيادي للقطاع ومن أبرز الأسهم القيادية للسوق بشكل عام، وكان أبرز الأسهم الداعمة للمؤشر والسوق معا هو سهم سامبا، وجاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية نوعا ما على المدى اليومي كمضاربة لحظية، ويحتاج إلى مزيد من التريث بالنسبة للمستثمر.
