أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملاته الأسبوعية على ارتفاع، بمقدار 140 نقطة أو ما يعادل 2،20 في المائة متوقفا عند مستوى 6513 نقطة، وبحجم سيولة تجاوزت أربعة مليارات ريال، وكمية تنفيذ بلغت نحو 176،4 مليون، توزعت على أكثر من 81،5 ألف صفقة، ارتفعت أسعار أسهم 135 شركة، وتراجعت أسعار أسهم خمس شركات، من مجموع 145 شركة، تداولت أسهمها خلال الجلسة، وارتفعت مؤشرات جميع القطاعات والبالغ عددها 15 قطاعا وبدون استثناء، وتصدرها قطاع البتروكيماويات. من الناحية الفنية، نجح المؤشر العام، في تجاوز المنطقة الممتدة مابين 6444 إلى 6485 نقطة، ولكنه بالغ في حركة الصعود اليومية، ما أثر عليه في عدم القدرة على تجاوز القمة المحددة عند مستوى 6517 نقطة التي يعتبر تجاوزها والبقاء أعلى منها مع بداية الأسبوع المقبل هو بداية الإيجابية، وإلا سيضطر للعودة إلى اختبار خطوط الدعم السابقة ومنها خط 6333 نقطة، حيث تتوقف إيجابية السوق أو سلبيتها في اليومين الأولين من تعاملات الأسبوع المقبل على موقف الأسهم القيادية، وبالذات سهم سابك الذي كسر سعر 98 ريالا ثم استطاع أن يعود أعلى منه وكذلك سهم الراجحي. ومن المتوقع أن يخالف كثير من الأسهم حركة المؤشر العام اليومية، وأن تواصل السوق تجديد قائمتها اليومية بالنسبة إلى الأسهم الأكثر ارتفاعا، حيث لم تكن هناك أسباب مقنعة، تدفع بالسوق إلى ارتفاعها ككتلة واحدة، وسرعة في تدفق السيولة، حيث مازالت السوق تميل إلى المضاربة، فلذلك سيرتبط أداء الثلاث الجلسات الأولى مع مستهل الأسبوع المقبل مع بعضها البعض. إجمالا، منذ ارتداد السوق من قاع 6250 نقطة، قبل إعلان نتائج الشركات السنوية، وحدوث المتغيرات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط الأخيرة، استطاعت أن تحقق أعلى مستويات عند 6795 نقطة، والسوق تسير وفق وتيرة شبة معينة، ومن أبرز ملامحها تبادل الأدوار بين الأسهم القيادية عند القمم بهدف تجديد السيولة، وشمل الارتفاع أغلب أسهم السوق، وعند إعلان أرباح نتائج الشركات عادت السوق إلى الاعتماد على المحفزات، ولكن عند بدء الأحداث الأخيرة فقدت السوق هذه الوتيرة وهي تسعى حاليا لتكملتها، وهذا من الصعب تحقيقه حتى تصفو الأجواء.
