حقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، ومنذ بداية العام الجاري 2010 م مكاسب وصلت إلى 487 نقطة، وبنسبة ارتفاع بلغت 7.97 في المائة، حيث استهل تعاملاته السنوية من عند خط 6121 نقطة، واستطاع أن يغلق تعاملات الجلسة الأخيرة، على مستويات 6609 نقاط، ومن المنتظر أن ينهي تعاملاته السنوية مع نهاية تعاملات الأسبوع الجاري. من الناحية الفنية يجري المؤشر العام حاليا تداوله على تأسيس خط دعم رئيس فوق مستوى 6523 نقطة، بعد أن نجح نوعا ما في تأسيس خط دعم أول، يبدأ من خط 6260 إلى 6465 نقطة، فلذلك من المتوقع أن تشهد السوق هذا الأسبوع عمليات جني أرباح متكررة ولأكثر من مرة خلال الجلسة الواحدة، الهدف منها تسليم القيادة إلى سهم آخر بدلا من سابك، ويأتي سهم الراجحي كأبرز المرشحين لتولي القيادة، وهذا يحتاج إلى مطالب من المفترض أن تحققها السوق في غضون الأيام المقبلة، ومن أهمها دخول سيولة استثمارية جديدة في أغلب الأسهم، هدفها التوطين، وليس مطاردة الأسهم المرتفعة، فالسوق تتلقى حاليا دعما من ارتفاع أسعار البترول التي تجاوزت أمس سعر 94 دولارا، وفي نفس الوقت تستعد الشركات لإعلان نتائجها السنوية، ومن الملاحظ أن السوق في المسار الصاعد الأخير شهدت استقرارا جيدا، فمن أبرز العوائق التي تقف في طريق تدفق السيولة الاستثمارية، هي الارتفاع المفاجئ، والهبوط القاسي. على صعيد التعاملات اليومية يدخل المؤشر العام جلسته اليوم، بعد تحقيق إغلاق إيجابي نوعا ما في الجلسة الماضية، حيث تتمحور تعاملاته على خط 6592 نقطة، ويملك أول خط دعم على مستوى 6588 نقطة، ثم 6523 نقطة والتي يعني كسرها أن السوق لديها النية في إجراء عملية جني أرباح، الهدف منها تبديل نوعية الأسهم التي تتلاءم مع المسار الصاعد المقبل، فهناك أسهم لشركات شبه خاملة، تحركت في الجلسات الأخيرة، بمحفز تحريك السهم والانتقال إلى الأسهم ذات المحفزات السنوية، ولعل في مقدمتها توزيع الأرباح النقدية، في حين يعني مواصلة الارتفاع أن السوق ستعطي مزيدا من الفرص كمضاربة بحتة، التي تميل إلى التصريف الاحترافي، ومن المتوقع أن يلعب سهم سابك دورا في تحديد اتجاه السوق في أغلب فترات جلسة اليوم.