افتتح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تعاملاته اليومية على هبوط في معاودة لاختبار قاع المسار الصاعد الثاني الذي بدأ من عند مستوى 6407 نقاط ووصل إلى مستوى 6496 نقطة كقمة في الفترة الحالية سجلها في منتصف جلسة الثلاثاء الماضي كأعلى قمة يصل إليها منذ خمسة أشهر، هذا إذا نظرنا إلى أن المؤشر بدأ من عند مستوى 6165 نقطة في 9 فبراير (شباط) 2009م كمسار صاعد أول انتهى عند مستوى 6407 نقاط، ثم دخل مسارا صاعدا ثانيا من عند مستوى 6407 نقاط وهو المسار الحالي، واستطاع أن يصل إلى قمة 6496 نقطة، أي كسب ما يقارب 334 نقطة من بداية المسار إلى نهاية المسار الثاني، ويجري حاليا عملية جني أرباح للمسار الثاني، في محاولة لتأسيس قاع للمسارين معا، الهدف منه انتشال الشركات التي لم تواكب المسارين وبالذات من الأسهم الصغيرة، واستمرت على مدى ثماني جلسات بدون إجراء عملية جني أرباح، والاكتفاء بالعمليات التي تحدث داخل الجلسة ولأكثر من مرة واحدة، وثلاث جلسات متتالية تحاول السير في اتجاه أفقي، محصورا بين خط 6474 إلى 6496 نقطة، حيث سجل المؤشر العام أمس أدنى قاع يومي له عند مستوى 6433 نقطة، وأغلق عند مستوى 6465 نقطة تاركا لتعاملات الجلسة المقبلة أخذ جميع الاحتمالات بين الصعود أو مواصلة الهبوط أو السير في اتجاه أفقي، حيث يعتبر الإغلاق في المنطقة السلبية وتحت سقف 6474 نقطة أن السوق لديها المزيد من الهبوط، ويعتبر صحيا اذا ما كسر خط 6455 نقطة وتزداد السلبية إذا كسر قاع أمس. من الناحية السعرية لم تحقق أسعار كثير من الشركات ومنذ بداية العام 2009 إلى بداية العام 2010م مكاسب مجزية بالنسبة إلى المستثمر، وربما البعض منها هبطت عن أسعارها كمقارنة بين بداية العام إلى نهايته، إلى جانب بعض الأسهم التي أصبحت أقل من سعر الاكتتاب، في حين تأتي أسهم الشركات التي حققت ارتفاعات أكثر من الضعف تعد على أصابع اليد الواحدة، ومنها شركات قيادية، وهذا يمكن تفسيره بأن المؤشر العام لا يعكس وضعية أسعار كثير من الأسهم، مما يعني أن السوق تمر بحالة مضاربة شبه يومية، وفي أسهم منتقاة، فلذلك أصبحت تعاني من جفاف في السيولة الاستثمارية منذ بداية شهر رمضان الماضي، باستثناء الأيام التي يدرج فيها سهم جديد للتداول نظرا لفتح النسبة لليوم الأول فقط. على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام أمس على تراجع طفيف وبمقدار ست نقاط بعدما بلغ أكثر من 34 نقطة أثناء الجلسة، ولكن في النصف الساعة الأخيرة قلص خسائره لتصل إلى معدل 0.10 في المائة ويقف عند مستوى 6465 نقطة وفي المنطقة المفتوحة التي تميل إلى السلبية وبحجم سيولة تجاوزت 2.3 مليار ريال، وبكمية أسهم منفذة بلغت ما يقارب 105 ملايين ريال، توزعت على أكثر من 70 ألف صفقة يومية، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة وتراجعت أسعار أسهم 73 شركة، وقد افتتحت السوق جلستها اليومية على هبوط عن طريق القطاع البنكي الذي أشرنا إليه في التحليل اليومي إلى أنه هو من سحب المؤشر العام في الدقائق الأخيرة من الجلسة السابقة، وعليه التماسك خاصة في حالة بقاء سهمي سابك والراجحي في المنطقة المحايدة، حيث هبطت السوق إلى مستوى 6437 نقطة، ومع بداية الجزء الثاني من الجلسة واصلت الهبوط إلى 6433 نقطة ليعود في النصف الساعة الأخيرة إلى الصعود، وهذا متوقع، حيث اعتادت صناديق البنوك أن تجري في نهاية الإغلاق الأسبوعي مضاربة حامية بهدف تحسين صورتها أمام العملاء، إضافة إلى أن إغلاق تعاملات الأحد المقبل تتزامن مع الإغلاق الشهري للمؤشر العام، إضافة إلى ضعف السيولة والكمية، مما يعني عدم وجود صفقات كبيرة بالبيع العشوائي.