يصدمك وأنت تتنقل في شوارع ميناء جدة الإسلامي أطنان الحديد وأكوام الخردة التي كانت في السابق مستودعات وأزيلت دون أن تبعد من موقعها وتحجب عن الأعين، المظهر لا يحتاج لوصف دقيق، حديد علاه الصدأ وغطاه الغبار، وتحول إلى مرتع للقطط الضالة والحشرات، أثناء جولتي أبلغني أكثر من شخص أن أرتال الحديد لم تزل منذ أكثر من خمسة أعوام، سألت يونس خير قائد شاحنة استوقفني منظره وهو يتصبب عرقا: لماذا هذه الأرتال من الحديد الخردة فأجاب ساخراً «حتى نستخدمها إشارات بيننا كسائقين لنلتقي عندما نضل الطريق».قادتني عبارة خير، وهو سائق لشاحنة تعمل في نقل الحديد إلى ملاحظة خلو معظم شوارع الميناء من اللوحات الإرشادية، وإن وجدت فإنها غير كافية وغير واضحة ما يجعل زائر الميناء يلجأ للسؤال كثيرا عن المستودعات والأماكن التي أماكن وجود بضاعته. أمام محطة الفحص الإشعاعي وهي واحدة من أربع محطات موجودة على امتداد ميناء جدة ترتصف مئات الشاحنات المحملة بالبضائع تمهيدا لفحصها آليا قبل إعطائها إذن المغادرة، يقول قدوس يونس، سائق هندي يقود مقطورة طولها 16 مترا وعلى ظهرها حاويتان: إننا نضطر للبقاء هنا خمس ساعات من أجل فحص حاوية واحدة، وعندما يتعطل جهاز الفحص تحتاج لضعف هذا الزمن قبل أن يعود إلى العمل. «عكاظ» طرحت تساؤل قدوس والعشرات من سائقي الحافلات عن أسباب التأخر فأجاب «تشغيل محطات فحص الحاويات من مسؤولية إدارة الجمارك.. لا علاقة لنا بالأمر». رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في غرفة جدة إبراهيم أحمد عقيلي يرى أنه لا بد من وجود أكثر من جهاز للفحص الإشعاعي، ونفس الأمر بالنسبة للمختبرات حيث تحتاج بعض الشحنات إلى أكثر من عشرة أيام حتى يتم فحصها، وأضاف «صحيح لمسنا تحسنا في الأداء في الآونة الأخيرة، ولكن هذا غير كاف لا بد من خطوات أكبر وتوظيف للتقنية بشكل سليم، لا سبيل لتسريع الإجراءات ما لم نعترف بالقصور ونستحدث حزمة حلول، مطوقة ببرنامج زمني دقيق للتنفيذ». صوت الموظفين داخل الحاويات المحكمة بإغلاق، يدلف موظفو الجمارك لفحصها تحت درجة حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، وفي وقت الصيف تبلغ درجة الحرارة داخل بعض الحاويات 60 درجة، الموظفون يطالبون بتحسين مستوياتهم الوظيفية، وزيادة أجورهم، وخفض ساعات عملهم، ومنحهم تدريبا وتأهيلا لمواجهة التحديات. ويتفق مع مطالب الموظفين رئيس لجنة المخلصين في غرفة جدة، حيث أكد أن من يعمل في الجمرك هو بمثابة القاضي، الذي يستطيع أن يحبط أو يمرر أعقد شحنة وأضاف «لا بد من الالتفات لأوضاع هؤلاء وتحسين أجورهم وسلم رواتبه وتحصينهم ضد المغريات». البضائع التالفة ميناء جدة الإسلامي أكبر ميناء يستقبل حركة ملاحية في المملكة، ونتيجة لضغط العمل والإرهاق يضطر بعض الموظفين إلى التساهل قليلا في تطبيق أعلى معايير الرقابة والفحص، البعض منهم ونتيجة للإرهاق يضطر إلى تأجيل مواعيد فحص الحاويات إلى وقت آخر، وهو ما يكبد التجار خسائر مالية نتيجة تأخر فسح البضاعة وطرحها في السوق. يجزم سالم بايونس رجل أعمال، أن من أسباب ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية بقاءها في الميناء دون فسح لأكثر من 20 يوما، حيث يؤثر ذلك سلبا على المخزون والمعروض، وعندما يقل المعروض ويزيد الطلب تستجيب الأسعار وتتحرك صعودا، ولا بد من حلول تعالج هذا التأخير، وأن يتم تشخيص المشكلة من قبل خبراء متخصصين لا أن نرتهن للآراء الشخصية التي تدفع تهمة القصور في عمل الميناء، بينما الوضع قائم ومعاش. أطنان من الأرز المكشوف أثناء تنقلك بين أقسام الميناء، يلفت نظرك أكوام من الأرز والدقيق في الهواء الطلق، يستوقفك المنظر لا محالة، حيث أطنان من الأرز رابضة على أرضية الميناء، سألت محمد نور (هندي) يعمل لدى شركة في الميناء عن أسباب بقاء هذا الأرز في الشمس، فأكد أن إجراءات فسحه لم تنته بعد، وأنه قد يبقى على هذا الحال عشرة أيام على الأقل. في مكان غير بعيد وعلى رصيف آخر، تشاهد كميات من الدقيق، وأخرى من علب الزيت، وأخرى مغلقة في حاويات لا نعرف ما في داخلها غير أنها مواد سائلة، ويؤكد الدكتور يونس حبيب الرحمن خبير أغذية أن تعريض الأرز أو أي صنف غذائي للشمس يجعله عرضة للتلف الكامل أو الجزئي، يفترض والحديث هنا لخبير الأغذية أن يتم حفظها تحت درجات حرارة معينة، لا سيما أن معدلات سخونة هواء الأجواء في جدة مرتفعة. نقلت الصورة إلى مدير عام الميناء الكابتن طاهر سحلاوي فأجاب «أين المشكلة، طوال عمرنا نستورد الأرز عبر الميناء ولم يحدث مشكلة، وتساءل هل حدث مشكلة في السابق من استيراد الأرز». رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في غرفة جدة إبراهيم العقيلي يجزم أن تأخر فسح المواد الغذائية وخصوصا السائلة منها يعرضها للتلف، وأضاف يفترض أن يتم وضع برنامج زمني دقيق لجميع المواد الغذائية حتى يتم فسحها، ومحاسبة أي تاجر لم يحضر لاستلامها ف«بطون الناس ليست مختبرات للتجارب». مركبات جاثمة وفي مكان غير بعيد من الأرز، تشاهد كميات هائلة من الإطارات المعرضة بشكل مكشوف في الهواء، وفي مكان آخر تصطف مئات الآلاف من المركبات تنتظر التجار لإخراجها، يتحدث مخلص جمركي أن بقاء السيارات في الميناء أوفر للتاجر من نقلها إلى المستودعات سألته لماذا فأجاب «تحصل إدارة الميناء على عشرة ريالات عن الطن في اليوم الواحد، ولو تم نقلها إلى مستودعات الشركات لكلفت أكثر من هذا بكثير»، سألته متعجبا «كم تبقى السيارات واقفة هنا، فأجاب مشيرا إلى مركبات وكالة شهيرة» هذه التي تراها بقيت على هذه الحال 60 يوما على الأقل». إجراءات معقدة في المبنى الفسيح الذي يجب أن يرتاده المخلصون الجمركيون لإنهاء إجراءات فسح البضائع، تتعالى أصوات الشباب السعودي العاملين في هذه المهنة، حيث يتحدثون عن بيروقراطية وتعقيد لا مثيل له، ويكشف معقب فضل عدم ذكر اسمه هروبا من التعقيد في الإجراءات أن «الواسطة وحدها هي من يحسم الموقف». ويضيف «بحسب معارفك من الموظفين، وعلاقاتك بهم يمكنك إنهاء الإجراءات وإلا عليك الامتثال لدورة العمل الروتينية، التي لو تم مراجعتها من خبراء في الشأن الإداري لتم اختصار ثلاثة أرباعها». مقارنة غير عادلة لماذا تفوق ميناء جبل علي الذي يعد حديث الإنشاء قياسا بالتاريخ القديم لميناء جدة الإسلامي من حيث أعداد السفن التي يستقبلها والحاويات التي يعمل على تفريغها بشكل يومي، طرحت هذا السؤال على الكابتن طاهر سحلاوي فأجاب «المقارنة مع ميناء جبل علي غير منطقية، فهم لا يستقبلون سوى الحاويات، بينما نحن نستقبل كل شيء عبر ميناء جدة الإسلامي، وهو ما يجب علينا فعله فليس هناك ميناء آخر سواه». وحتى تبدو المقارنة منطقية يحدثنا ناصر الشراوة خبير في الاستيراد والتصدير عبر الخطوط الملاحية بالقول «الملاحظ أولا أن بقاء الحاويات دون تفريغ أو دون أن يتسلمها التجار في ميناء جدة الإسلامي، أطول من مدة بقائها في ميناء جبل علي». ويضيف «الأسباب التي تقود إلى ذلك كثيرة، منها عدم سرعة الإجراءات، وقلة المختبرات المعنية بفحص السلع وتحديدا المواد السائلة منها، إضافة إلى عدم وجود العقوبات الكافية والرقابة من قبل إدارة الميناء، يفترض ألا تبقى البضاعة على رصيف الميناء داخل الحاوية أو خارجها أو في المستودعات أكثر من المدة اللازمة وإلا يجبر التاجر على دفع مبالغ أكبر، هذا ما طبقته إدارة ميناء جبل علي». وزاد «في بداية عام 2009 قررت إدارة ميناء جبل علي زيادة رسوم التخزين، ليس بغرض جباية المال كما يعتقد البعض إنما من أجل تحفيز التجار على نقل بضائعهم خارج المحطة وتعويض أية خسائر، حيث بلغت قيمة رسوم التخزين للحاويات التي تزيد مدة بقائها في محطة الحاويات على خمسة أيام بنسب وصلت إلى 166 في المائة. الأرقام تعكس الواقع وتظهر الإحصائيات والأرقام التي حصلنا عليها من ميناء جدة الإسلامي أن الميناء استقبل خلال عام 2009م نحو 4281 سفينة، فيما تم تفريغ نحو 46 مليون طن سنويا تفريغ وشحن، فيما تكشف الإحصائيات الرسمية الصادرة من ميناء جبل علي عن أن الميناء استقبل خلال سبعة أشهر فقط من عام 2010م نحو 9074 سفينة، استحوذت سفن الحاويات على الحصة الأكبر منها بواقع 42 في المائة، بحسب إحصاءات مجموعة دبي العالمية. وأفصحت الإحصائيات الرسمية الموجودة على البوابة الإلكترونية لميناء جدة الإسلامي إنخفاض كمية الحاويات المفرغة والمشحونة في الميناء في عام 2009 عما كانت عليه في عام 2008، حيث بلغت نسبة التراجع نحو خمسة ملايين شحنة، فيما تراجعت كمية الحاويات المفرغة من 20 مليون حاوية في عام 2008 إلى 18 مليون حاوية في عام 2009، وحمل مدير عام الميناء الكابتن طاهر سهلاوي الأزمة العالمية مسؤولية التراجع، وأضاف «نحن ندرك أسباب ذلك، ولا يمكن أن نعزله عن الأزمة المالية، ولكن خلال عام 2010م ستصل الكميات المتداولة إلى 50 مليون شحنة». في المقابل تظهر الإحصاءات استقرار حركة السفن في دبي، حيث بلغت نسبة التراجع في أعداد السفن القادمة إلى ميناء جبل على خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي نحو 0,5 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والتي شهدت قدوم 9128 سفينة. وبلغت نسبة الإشغال داخل ميناء جبل علي تصل إلى نحو 75 في المائة من إجمالي الطاقة الاستيعابية، التي تتراوح بين 14 و15 مليون حاوية سنويا، حيث قام الميناء بمناولة أكثر من 11 مليون حاوية خلال عام 2009. واستفاد ميناء جبل علي من تحسن حركة الشحن العالمية في الربع الثاني من العام الحالي، حيث ارتفع عدد السفن التي استقبلها الميناء خلال هذه الفترة لتصل إلى نحو 4003 سفن مقابل 3665 سفينة خلال الربع الأول من العام الحالي. كما سجلت حركة السفن في دبي تحسنا تدريجيا على مدار الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حيث سجل شهر يوليو الماضي أعلى معدل لحركة السفن بواقع 1406 سفن مقابل 1366 سفينة خلال شهر يوليو من العام الماضي و1380 سفينة خلال شهر يونيو الماضي. الحكومة الإلكترونية وفي شأن تعقيد الإجراءات الورقية، يرى رجل الأعمال ناصر الشهري أن على إدارة ميناء جدة الإسلامي الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الحكومة الإلكترونية بحيث يتم تخليص جميع الإجراءات إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الميناء، وأضاف «تعاملنا مع موانئ كثير من دول العالم، حيث نحصل على جميع الإجراءات ونطبع الفواتير ونسدد الرسوم دون مراجعة الميناء، كما يحدث هنا في جدة». على إدارة الميناء أن تبدو أكثر رشاقة في تعاملها، وأن تستفيد من تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وأن تتبادل المعلومات آليا مع الشركات العاملة على أرصفة الميناء دون حمل المخلص الجمركي لملف يقفز به من شباك إلى آخر، ومن مقر شركة إلى أخرى. وطالما المقارنة قائمة بين ميناء جدة الإسلامي الذي يتجاوز عمره 1400 سنة وميناء جبل علي الذي بدأ العمل به في السبعينات وتم افتتاحه عام 1979، طرحت موانئ دبي العالمية أخيرا باقة جديدة من الخدمات الإلكترونية تشكل إضافة قيمة إلى نظام التشغيل الآلي المتقدم الذي تطبقه في محطاتها في ميناء جبل علي في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية سلسلة التوريد والتصدير مع تقليص وقت إنجاز المعاملات. وبحسب إدارة موانئ دبي فإنه تم تصميم باقة الخدمات الجديدة التي تضم خدمة الفواتير الإلكترونية لشركات المنتجات النفطية، وطلب الشهادة الإلكترونية والتصاريح الإلكترونية لخروج البضائع من أجل توفير مزايا مجدية لعملاء موانئ دبي العالمية، من حيث تعزيز فعاليات العمليات وضمان التدفق السلس للمرور من وإلى الميناء، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة. وتتيح خدمة الفواتير الإلكترونية لشركات المنتجات النفطية آلية إصدار الفواتير للعملاء الذي يستخدمون مرسى ناقلات المنتجات النفطية، وتمكن مشغلي المحطة من تقديم بيانات الكمية فور انتهاء عمليات تفريغ وتحميل السفن. كما تتيح للعملاء الاطلاع على التكلفة التقديرية والحصول على الفواتير على الفور بعد موافقة قسم الوثائق. فيما توفر خدمة طلب الشهادة الإلكترونية للعملاء طريقة سهلة لتقديم طلبات الحصول على شهادات عدم الممانعة في التصدير.