التبرع بالأعضاء جائز والمتاجرة بها حرام

أكد عضو هيئة كبار العلماء عضو مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي بن عباس الحكمي جواز التبرع بأعضاء الميت كالكلى وغيرها، مبينا أن ذلك لا يعد نوعا من إهانة الميت، كما يظنه البعض، مشددا على أن المتاجرة بها لا تجوز بكل أشكالها.
وقال الحكمي ل«عكاظ»؛ «لا يتم التبرع إلا برضى الميت ووصيته أو رضى أهله، قائلا إن هذا عمل خيري ونوع من الإعانة للمسلمين وإنقاذ حياتهم من الخطر لكن دخول المال على التبرع يؤدي إلى اختلاف النية الصافية وتحولها إلى مكاسب دنيوية».
وأوضح أن التبرع بالأعضاء لا يكون إلا لحاجة ماسة، وإن أعطى أهل الميت التبرع لأحد المستشفيات تلمسا لشفاء آخرين لا يعرفونهم فهم مأجورون والسبب أن في ذلك إحياء للنفس المؤمنة قال تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا).
وأشار إلى أن هذا العمل يعود أجره على الميت، خصوصا إن أوصى بالتبرع بأحد أعضائه كما يعود فضله على أهله لموافقتهم وتيسيرهم لهذه المهمة ومعونتهم لإخوانهم المسلمين، مثنيا على هذه الأعمال كونها تبرع كبير وحساس فهو أحد أعضاء جسم الإنسان.
مختتما لا يضيع عمل عند الله كما قال سبحانه وتعالى: (فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) والعبد يجازى على قدر نيته ومعونته لغيره.