مع استمرار ركود سوق الأسهم السعودي وعدم التيقن من تحركات أسعار الأسهم نحو الصعود أو الهبوط، يجد العديد من صغار المستثمرين أنفسهم في كثير من الأحيان في حيرة أو ورطة من قرارات الاستثمار التي اتخذوها ولم تتحرك وفقا لتطلعاتهم، الأمر الذي يسبب لهم خيبة أمل جديدة وإحباط متجدد. عدد من المستثمرين يقومون بالتحرك الذكي ويخرجون من هذا الركود. من ذلك مثلا من يقوم بتتبع الفرص الاستثمارية التي تطرحها بعض المؤسسات المالية أو الشركات الاستثمارية، وبلا شك أن الفرص الأكثر جذبا للانتباه كانت في الصناديق العقارية والتي أصبحت بديلا جيدا ومضمونا تقريبا للمساهمات العقارية التي كانت تملأ الوسائل الإعلامية وإعلانات فتح المساهمات العقارية، وكما هو معلوم أن القليل من تلك المساهمات حملت مصداقية بدرجات متفاوتة، وأعطت المساهمين حقوقهم بصورة أو بأخرى. الوضع الآن اختلف بصورة تجعل من مخاطر اختفاء موظفي الأموال في تلك المساهمات العقارية، حيث ضبطت هيئة السوق المالية الاستثمارات العقارية بصورة مهنية قوية، ومن هذه الأمور أن الهيئة لا تصرح لأي صندوق عقاري ما لم يكن تابعا لشركة مالية تخضع لأنظمة ولوائح الهيئة، كذلك تشترط الهيئة إطلاع الشركة المالية على وثائق العقارات التي ينوي الصندوق الاستثمار بها، والتأكد من خلوها من عيوب تنقصها أو تعيقها من تحقيق الأهداف الاستثمارية. ومثال ذلك الإطلاع على أصل الصكوك العقارية وقيام الشريك أو المطور العقاري بنقل ملكية العقار محل الاستثمار للصندوق ووضعه تحت تصرف الصندوق. أيضا هناك الدراسات المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية والحالة الاقتصادية العامة والخاصة، التي من خلالها تستطيع الشركة التكهن بمدى العائد الاستثماري المرجح خلال مدة الاستثمار التي يصرح بها للصندوق. ومن الواضح أن مثل هذا النوع من الصناديق وكذلك العائد عادة ما يفوق العائد الخالي من المخاطر الذي تمنحه المصارف على الودائع لأولئك الذين لا يستطيعون تحمل مخاطر استثمار كبيرة، والذي لا يتجاوز في مثل هذه الأوضاع نسبة 2.5 في المائة في السنة مع العلم أن نسبة التضخم المقدرة تتجاوز 5.5 في المائة وهذا يعني أن العائد السنوي الذي يحققه بعض المستثمرين من وضع أموالهم بمثل هذه الأوعية الاستثمارية يحققون خسائر غير ملموسة تقدر ب 3 في المائة ومن ذلك فإن أي استمثار يحقق 10 في المائة أو ما فوق يعتبر استثمارا مثاليا لمثل هذه النوعية التي تريد تحقيق راحة البال.