ينظر ديوان المظالم في جدة، في دعوى تقدم بها ورثة مواطن يطالبون فيها أمانة جدة بدفع تعويض عن عقارهم المنزوع في شارع الستين قبل 40 عاما. وأكد الوريث سمير العساف أن العقار عبارة عن منزل للعائلة يقع على شارع الستين، طالبت الأمانة بإزالته من أجل تطوير الشارع، وتم دفع التعويض للمالك وسلم العقار بالكامل وحجة الاستحكام إلى الأمانة. ويضيف العساف: «بعد تنفيذ المشروع بقي نصف العقار فطلب والدي حينها شراءه حسب نظام نزع العقارات (الزائدة التنظيمية) الذي يعطي الأحقية للمالك السابق في تملك الجزء المتبقي من العقار بعد انتهاء المشروع، وعدم الحاجة إلى المساحة المتبقية فتم ذلك بموجب صك شرعي حرر عام 1392ه». وزاد العساف عادت الأمانة لتملك الأرض مرة أخرى متجاهلة وجود الصك، لتبدأ القضية في التطور حتى وصلت إلى ديوان المظالم الذي لا يزال ينظر فيها. من جهتها، أكدت مصادر في أمانة جدة أن العقار البالغة مساحته 103 أمتار، مملوك للأمانة بعد تعويض صاحب العقار في تطوير شارع الستين قبل سنوات، والورثة يملكون صكين على العقار أحدهما يثبت أن العقار ملك للأمانة والآخر يثبت أنه ملك لهم.