كتبت من قبل عن وجوب إعادة النظر في الآلية التي تثمن من خلالها العقارات المنزوعة للمنفعة العامة، وركزت في مقالي السابق على العقارات المنزوعة في المنطقة؛ باعتبارها من أغلى العقارات السوقية للعقار المنزوع، فلما نشر المقال جاءتني اتصالات وطلب مقابلتي أصحاب عقارات منزوعة لصالح مشاريع عامة أخرى في أنحاء متفرقة من أم القرى، وحمل لي بعضهم نص النظام الرسمي 11/ 3/ 1424ه، وجاء في مادته السادسة أن على اللجنة المكلفة بتقدير أثمان العقارات دخولها بحضور المالكين أو الشاغلين، وأن يكتب محضر مشترك عن ذلك الوقوف الميداني من قبل أعضاء اللجنة وأصحاب العقار، يوقع عليه الجميع، فإن امتنع عضو أو اعترض صاحب عقارمنزوع أثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب الامتناع أو الاعتراض، ولكن بعض سكان حي جرول، الذي لا يبعد أكثر من ألف وخمسمائة متر عن الحرم الشريف، يقولون إن تقديرات بعض عقاراتهم تمت على (الكروكيات) ولم يستدعوا من قبل اللجنة للوقوف معهم، لذلك جاءت التقديرات على حد قولهم «متباينة واجتهادية» وقد أخذ بعض أصحاب المواقع الجبلية الخلفية سعرا أكثر من العقارات الواقعة في السهل المطلة على الشارع، وجاء في المادة العاشرة من النظام أن يكون تقدير التعويض عن العقار على أساس قيمته وقت وقوف لجنة التقدير على العقار المراد نزع ملكيته، وهذا بالتالي يتطلب أن يكون صرف التعويض عاجلا وفور إكمال اللجنة مهماتها خلال ستين يوما، حسب ما جاء في المادة السادسة من النظام، لكن الذي حصل أن وقوف اللجنة تم قبل نحو عامين وقدرت العقارات بأقل من سعرها الحقيقي في ذلك الوقت ولم تصرف التعويضات بعد، لذلك علق أحد سكان جبل (جحيشة) من جرول «إن التعويض الذي سوف يفرق بينه وبين إخوته لا يكفي لشراء (حوش غنم) لكل واحد منهم مع أنهم فقدوا عقارا كان يؤجر سنويا على الحجاج ويتقاسمونه في ما بينهم، ولو أعطوا تعويضا يمكنهم من شراء البديل في حارتهم أو قريبا منها لما كان لديهم أي اعتراض على نزع عقارهم للمنفعة العامة، ولكن التعويض لا يكفي لشراء عقار في المخططات البعيدة». وحتى يثبت هؤلاء الأخوة أن تذمرهم وشكاواهم على حق، فإنهم يعلنون عن استعدادهم لتسليم تعويضاتهم لجهة حكومية تخصص لهم أراضي مماثلة لما نزع منهم أو قريبا منها وتبني لهم عقارات بديلة، أما أن يعطوا تعويضا غير مناسب ويقال لهم: «دبروا حالكم» فإن معظمهم سيكون عاجزا عن تدبير أحواله وقد تواترت الشكوى عن عدم مناسبة أثمان التعويضات وعن الفارق الزمني بين التعويض وصرفه للمستحقين عن تعقيدات في إجراءات الصرف وعن حشف وسوء كيلة.. فلا بد من الدعوة إلى حل عملي عادل أو الدعاء!. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة