كثيرا ما تؤرق المسؤولين معضلة تكاثر الشكاوى، وهي إما شكاوى من المواطنين بعضهم من بعض، أو شكاوى من المواطنين ضد موظفي الدولة المناط بهم التعامل مع مصالح الناس. والمشكلة في هذه الشكاوى ليس في موضوعها فالشكوى أمر طبيعي في بيئة تختلف فيها الأفهام وتتفاوت فيها وجهات النظر، لكن المشكلة في بروز نسبة لا يستهان بها من هذه الشكاوى هدفها الكيد والإضرار لا غير، ومن هنا اصطلح على تسميتها بالشكاوى الكيدية. والشكاوى الكيدية تتشكل في عدة صور حسب أهدافها فمنها الشكاوى التي يكون هدفها الإضرار بالخصم أو تشويه سمعته، أو محاولة الاعتداء على أمواله ونحو ذلك، وهي ظاهرة ملفتة للنظر خصوصا مع سهولة إجراءات القضاء في المملكة، فلا يلزم المدعي بتوكيل محام، والتقاضي بشكل مجاني، لا تؤخذ عليه أي رسوم كما يتبع في الدول الأخرى، فيكون من أسهل الطرق للإضرار بالخصم التوجه إلى أقرب محكمة والتي توفر له حتى أوراق تقديم الدعوى، بل وترسل من يبلغ خصمه بالنيابة عنه ويحضره للمحكمة برسم الخدمة المجانية، ثم يبدأ الخصم في المعاناة بسبب هذه الدعوى التي قد لا تقوم على أي أساس صحيح، ثم تنتهي بعدم ثبوت الدعوى ويخرج المدعي من المحكمة بقلب بارد بعد أن أذاق خصمه الأمرين، وبعد أن أشغل الدوائر الحكومية مدة من الزمن، وأشغل المسؤولين بدعوى واهية تنتهي إلى لا شيء!. أيضا تظهر الدعاوى الكيدية بصورة غير مباشرة في القضايا الزوجية، ولأن التقاضي مجاني ومباشر بدون توكيل محام؛ تتقدم الزوجة بدعوى ضد زوجها بطلب فسخ نكاح، ثم ترفق بها دعوى أخرى في حضانة الأولاد و هم عندها، وتقيم دعوى ثالثة في النفقة والزوج مستمر فيها، ودعوى رابعة في المطالبة بمستحقات سابقة..الخ، ولا شك أن إيقاف سيل هذه الشكاوى يلزم له تأصيل نظامي لبيان أسلوب العلاج وحالات العقوبات، وهو ما سنأتي على ذكره في المقال الآتي بإذن الله. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 274 مسافة ثم الرسالة.
