أصحاب الشكاوى الكيدية تحت السيطرة ؟؟

اعتمدت لجنة مشكلة من وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام تعديلا جديدا على نظام المرافعات الشرعية يقضي بإحالة أصحاب الدعاوى الكيدية والصورية إلى هيئة التحقيق، لاستكمال التحقيق معهم وإحالتهم للمحاكمة.
وتضمن التعديل أنه في حال ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها إحالة المدعي إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم.
ويأتي التعديل الجديد على خلفية تحرك الجهات المعنية؛ للتصدي للدعاوى الكيدية والحد من تناميها باعتبارها عبئا على الجهاز القضائي، حيث تقدم قضاة بمقترحات من شأنها ردع مقدمي الشكاوى الكيدية، من أبرزها فرض غرامات وعقوبات على المدعين.
ونوه المقترحون إلى أن مجانية التقاضي في المحاكم السعودية سبب رئيس في ظهور الدعاوى الكيدية، فضلا عن خلو شروط الدعوى من توكيل محام.
وقدرت مصادر قضائية نسبة الدعاوى الكيدية الواردة إلى المحاكم بنحو 15 18 في المائة, فيما بلغ مجمل القضايا التي نظرتها محاكم المملكة في عام واحد نحو 750 ألف قضية.
""عكاظ""