يمثل زحام المراجعين لإدارة الأحوال المدنية في حائل سمة غالبة على يوميات العمل هناك، إذ تشير الإحصاءات المستقاة من الإدارة نفسها إلى مراجعة أكثر من 300 شخص في اليوم الواحد، وهو الأمر الذي يصعب من مهمة العاملين في الإدارة من إنجاز كافة المعاملات الخاصة بالمواطنين المتمحورة حول تجديد الهوية الوطنية، إضافة مواليد، شهادات وفاة، ومن هنا يعتبر عمر الشمري أحد المراجعين أن إدارة أحوال حائل تعمل بالطريقة القديمة في الانتظار، وموظفوها يعانون من بطء في إنجاز العمل المناط بهم. ويرى المواطن الشمري أن الموظفين باتوا يتحججون بوقت الصلاة من أجل تعطيل المعاملات المتكدسة أصلا، «بعد صلاة الظهر يغلق أغلب الموظفين مكاتبهم ويبقى الانتظار طويلا من قبل المراجع الذي يكون في حالة انتظار من أجل توقيع فقط». بينما يرى خالد الرشيدي أن عدم وجود عدد كاف من الموظفين في أحوال حائل ربما يكون السبب في تأخير العمل، حيث نشاهد معظم العاملين يقفون في صالة الحاسب الآلي. ويشير مراجع آخر إلى أن عدم وجود مواقف للسيارات حول الإدارة يخلق أزمة زحام، إذ يقول عبدالعزيز الرشيدي «وجود مبنى أحوال حائل بجوار إدارات أخرى يجعل من الوقوف أمرا في غاية الصعوبة، مما يضطر الكثير إلى الوقوف في أماكن غير نظامية، فيقعون في مصيدة المخالفات المرورية». أما ناصر الضيف الله فيقول إنه يبعد عن حائل 150 كم، «مما دعاني إلى أن أجلس عدة أيام لتخليص عمل لا يستغرق الساعة الواحدة». بينما يطالب نايف سالم الشمري وسالم الحربي باستحداث فروع للأحوال المدنية في المحافظات كي يخف الضغط عن إدارة حائل. فيما عبرت أمل الشمري عن امتعاضها من تأخير العمل في القسم النسائي من أجل إصدار الهوية الوطنية، «الإجراءات طويلة ويصعب على النساء الذهاب والعودة لأكثر من يوم». من جهته، أوضح مدير الأحوال المدنية في منطقة حائل فهيد الفهيد أن هناك خططا لفتح فروع في المنطقة، «لتخفيف الأعباء والضغط على إدارة الأحوال المدنية، ولكي يكون هناك سهولة في إنجاز العمل لخدمة المواطن». واعتبر الفهيد أن ما يتناقله المراجعون حول تأخير إنجاز المعاملات غير صحيح، «لايوجد تأخير لمن يريد استخراج بطاقة أحوال، والوقت المخصص لاستخراج البطاقة في أحوال منطقة حائل هو ساعة». وأبان مدير أحوال منطقة حائل أن الذين يطالهم التأخير هم من عليهم ملاحظات أو أولئك الذين يتقدمون للحصول على الجنسية، «لابد من ذهاب معاملات الجنسية إلى الرياض وهنا يمتد الوقت». وعن زحام المركبات أمام مبنى الإدارة، أوضح الفهيد «إن فرع وزارة المالية في منطقة حائل تقع عليه مسؤولية توسعة الجهة الشمالية كونها هي المعنية بإصلاحات المجمع الحكومي».