مكافحة الإرهاب تطيح بوزير الأمن البريطاني

اعترف وزير الأمن البريطاني اللورد ويست المكلف بمتابعة تطبيق تشريعات الإرهاب بأنه وقع ضحية صلاحيات التوقيف والتفتيش التي منحتها حكومته للشرطة في إطار قوانين مكافحة الإرهاب. وقالت صحيفة ديلي ميل أمس: إن اللورد ويست أبلغ مجلس اللوردات بأنه تعرض للتوقيف والاستجواب بموجب المادة 44 من قانون مكافحة الإرهاب، وأن الاستجواب استغرق فترة طويلة من الزمن. وأضافت الصحيفة أن مصادر حكومية أكدت أن وزير الأمن اللورد ويست خضع لعمية استجواب مطولة على يد الشرطة في منطقة وستمنستر القريبة من مبنى البرلمان وسط لندن.
وأشارت ديلي ميل إلى أن الشرطة البريطانية، وحسب الأرقام الرسمية، استخدمت صلاحيات التوقيف والتفتيش265.026 مرة خلال الفترة 2008 2009، بزيادة مقدارها 36 في المائة بالمقارنة مع الفترة 2007 2008، أي ما يعادل حالة واحدة كل دقيقتين دون أن تؤدي إلى أي اعتقال أو توجيه تهم سوى في حالات نادرة جدا.
ونسبت ديلي ميل إلى البارونة نيفيل جونز وزيرة الأمن في حكومة الظل لحزب المحافظين المعارض قولها: «إن الاستخدام غير اللائق وعلى نطاق واسع لصلاحيات التوقيف والتفتيش من قبل الشرطة قاد إلى تآكل دعم الرأي العام في بريطانيا للحرب ضد الإرهاب».