تزداد آلام الشعب الفلسطيني، يوما بعد يوم، بانتظار الحرية لأسراهم القابعين في سجون الاحتلال، ويحلمون باليوم الذي تتم فيه صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال، وتسريحهم مقابل أسير واحد إسرائيلي هو الجندي شاليط. وحتى تأتي هذه اللحظة، تزداد أعداد الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية، وبالأخص الأسيرات اللواتي يعانين ظلم السجان وتجبره وتعديه عليهن صبحا ومساء، حتى وصل به المطاف إلى ممارسة الأفعال القمعية ضدهن، وإخضاعهن للتفتيش الجسدي دون أدنى احترام لكرامة الإنسان. ولاتزال سجون الاحتلال تعتقل 33 أسيرة بعدما استطاعت الفصائل الفلسطينية، تحرير 20 أسيرة ضمن صفقة المحررات أول أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وبحسب مسؤول فلسطيني بشؤون الأسرى، فإن العدد الفعلي للأسيرات داخل سجون الاحتلال هو 33 أسيرة تم توثيق اعتقالهن في سجون الاحتلال، موضحا أن 25 منهن من الضفة الغربية، وأربعا من مدينة القدس، وثلاثا من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وواحدة من غزة. وأشار إلى أن الأسيرات موزعات على السجون الإسرائيلية على النحو التالي: 21 سجن «الشارون»، و11 في «الدامون»، وواحدة في عزل «نفيه ترتسا» في سجن «الرملة»، وهي من قطاع غزة. ونوه المسؤول إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال غير مستقر؛ نظرا لأن الاحتلال يمارس سياسة الاعتقال اليومية في صفوف الفلسطينيين عامة؛ فقد يعتقل أسيرة أو يتم اختطاف مواطنة ويطلق سراحها، أو قد يتم إحالتها إلى مراكز التحقيق وتحتجز لفترات طويلة. وبخصوص الأحكام الصادر بحقهن، ذكر تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية أن هناك خمس أسيرات محكوم عليهن بالسجن المؤبد مرات عدة، مثل أحلام التميمي من رام الله التي تقضي حكما بالسجن المؤبد 16 مرة، مضيفا أن هناك عشر أسيرات موقوفات ينتظرن المحاكمة، منهن؛ ماجدة أكرم فضة من نابلس، ورجاء قاسم الغول، وهناء يحيى شلبي من حنين. وتطرق تقرير الوزارة إلى أن الأسيرات يعانين من أمراض مختلفة نتيجة الأوضاع السيئة التي يعشنها داخل السجون. وذكر التقرير بعض ملامح الحياة الصعبة التي تحياها الأسيرات، موضحا أنهن تشكين من حالات الإهمال الطبي وسوء المتابعة وانعدام الفحص المخبري وغياب الطواقم الطبية المختصة بالأمراض النسائية وانتشار الالتهابات مجهولة المصدر؛ ما يعرض العديد من الأسيرات لمخاطر صحية جسيمة. واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الأسيرات تعانين من عمليات التفتيش الليلية المفاجئة بشكل متكرر، مؤكدا أنه يتم إخضاعهن للتفتيش الجسدي المهين، دون أدنى احترام لكرامة الإنسان.