من أشد القضايا تعقيدا وأكثرها إثارة للمشاكل قضايا ازدواج الصكوك، وهي قضايا لا تكاد تخلو منها منطقة من المناطق، وتوشك أن تتحول إلى ظاهرة في بعض المخططات ولا سيما الجديدة منها. وتتأكد خطورة هذه القضايا إذا علمنا أنها تتعلق بصكوك امتلاك الأراضي والتي قد تبلغ أسعارها ملايين الريالات، وهذا يعني أن الخسارة الفادحة التي يمكن أن تصيب أحد الطرفين المتنازعين سوف تدفعه إلى بذل كل ما في وسعه من أجل تجنب الخسارة، وهو ما يؤدي إلى إطالة مدة التقاضي، ومما يضاعف طول المدة ويزيد الأمور تعقيدا حرص القضاء على تحري الحقيقة ومعرفة صاحب الحق في الأرض المتنازع عليها مع عدم تعريض الطرف الآخر إلى الخسارة؛ وذلك لا يتأتى من دون البحث عن أساس المشكلة التي أدت إلى تداخل الصكوك أو ازدواجها. وغالبا ما تعود ظاهرة ازدواج الصكوك إلى خطأ في نظام التسجيل العقاري أو اعتماد صك الأرض الواحدة من قبل أكثر من مكتب لتسجيل العقارات وتوثيق ملكيتها؛ ونظرا لما تشهده حركة العمران من اتساع وسوق العقار من زيادة في الحجم سواء من حيث حجم الأموال المعتمدة أو عدد المتعاملين في سوق العقار أو عدد الأراضي المتداولة للبيع والشراء فإن تجنب الخطأ يكاد يكون مستحيلا إذا ما استمر الاعتماد على الجهد اليدوي في الرصد والتوثيق، ومن هنا أصبح من الضروري اعتماد خدمة الرصد الإلكتروني في توثيق العقار، وهي الخطوة التي تم تنفيذها في 27 كتابة عدل، فيما يتم العمل على تعميم التجربة لتشمل 79 كتابة عدل في الفترة المقبلة، ومن شأن وضع النظم السليمة للتسجيل الإلكتروني للعقار أن يحافظ على حقوق الناس من ناحية ويحول دون وقوع أي تطابق أو إزدواج بين الصكوك من ناحية أخرى. للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة