.. وإعادة معاملات منح غير نظامية

أكدت ل «عكاظ» مصادر مطلعة، أن كتابة العدل أعادت معاملات منح غير نظامية وغير مستوفاة للشروط إلى أمانة محافظة جدة أخيرا، إذ امتنعت كتابة العدل عن إصدار صكوك لها. وأوضحت المصادر، أن كتابة العدل قلصت ظاهرة ازدواجية الصكوك عقب استخدام النظام الإلكتروني الشامل في إفراغ العقارات، مشيرة إلى أن كتابات العدل جهة تنفيذية للتوثيق والإفراغ، وظهور أي صكوك مزدوجة يكون بسبب أخطاء من أمانة جدة على اعتبار أنها الجهة الفاحصة للملكيات. وأرجعت المصادر ذاتها أسباب ازدواجية ملكيات كثير من منح الأراضي في جدة إلى أن الأمانة تصدر من وقت لآخر منح أراض على مواقع سبق منحها لمواطنين دون فحص للملكيات. وقالت المصادر: «بعض الصكوك التي رصدت عليها كتابة العدل ملاحظات نظامية وشرعية أحالتها إلى وزارة العدل للتوجيه حيالها»، لافتة إلى أن تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار سيحد من تداخل الصكوك والملكيات.