تتوالى التقارير التربوية التي تحذر من «الهزال التربوي العام» الذي تعاني منه معظم النظم التربوية في العالم، وتجمع هذه التقارير على أن هذا «الهزال» والشحوب الذي تعاني منه المؤسسات التربوية له انعكاساته السلبية على مستقبل الأفراد والمجتمعات في مختلف جوانب الحياة، وتشير هذه التقارير إلى أن الحاجة ماسة لقرارات تربوية حاسمة تعالج الوضع وتقوّم المعوجّ. إن صناعة القرار التربوي فنّ يجمع بين حنكة القائد، ودراية الخبير المربي، ومنهجية الباحث البصير، ورؤية الاستراتيجي ذات العمق والشمول، إذ إنّ القرار التربوي قرار حاسم يمتد تأثيره من المدرسة والأسرة ليشمل مختلف قطاعات المجتمع وجميع جوانب التنمية فيه، بل قد يغير في نمط الحياة اليومية وعادات المجتمع بأسره. ولعل أبرز المعوقات في إنضاج القرار التربوي تكمن في أمور رئيسة منها: أولاً: افتقاد المنهجية العلمية الصحيحة في صناعة القرار. ثانياً: الضبابية والارتجالية في التنفيذ. ثالثاً: ضعف أساليب التقويم والمتابعة والتغذية الراجعة. رابعاً: عدم وجود المحاسبية الجادة لتبعات النتائج. وفي ما يسمى ب«العالم الثالث»، فالمؤسسات التربوية تعاني من التيه حول هوية المؤسسة، فتارة تستعير نظريات من الغرب، وأخرى من الشرق، وأحياناً مزيج لا تتضح هويته، ولعل من التحديات التي تواجه صانع القرار التربوي هو تحديد العلاقة بين التربية والتنمية، وبين الاحتياجات التنموية والتخصصات العلمية. أحياناً عندما يُصنع القرار التربوي الصائب، يصدم بعقبات التنفيذ، ويرتطم بصخور الروتين والبيروقراطية، وتتقاذفه اللجان والإدارات وبعد أن تحط به الرحال للتطبيق في الميدان يكون وقته قد شارف على الانتهاء فيولد متأخراً تثخنه جراح المشرحين، وتثقل كاهله قيود المتشائمين، لكنه عندما يرى النور تنقلب الآية فيصبح البطيء سريعاً وتصاب المؤسسة التربوية بسعار الإنتاج والإنجاز. وفي غمرة هذه الدوامة لا بد من إعادة النظر في آلية صناعة القرار التربوي، كيف صُنع القرار، ولماذا، وهل فُكّر في تبعاته، أو درست بجدية أبعاده وتراكماته؟ وهذه لعمر الله قضية القضايا، فلو طبقت هذه المقولة التي تقول «من أين لك هذا، ولمَ فعلت هذا، وأنّى لك هذا». أخيراً.. نعم؛ لا بد من تقويم صادق لتبعات صناعة القرار التربوي ونتائجه، حتى لا يهدر الجهد والوقت والمال، بل والقيم والمبادئ، وحتى لا يكون القرار التربوي وبالاً على التربية والمجتمع والأمة.
