عقوبات أوروبا تجلد 10 مسؤولين عسكريين في ميانمار

في محاولة جديدة للضغط على الانقلابيين في ميانمار، فرض الاتحاد الأوروبي اليوم (الإثنين)، عقوبات على 10 مسؤولين في المجلس العسكري الحاكم في ميانمار وتكتلي شركات على صلة بالجيش؛ على خلفية الانقلاب والحملة الأمنية الدامية بحق المتظاهرين. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بعد مؤتمر صحفي مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي «إضافة إلى إدراج الأفراد على القائمة السوداء، تؤثر الإجراءات أيضا على تكتلي شركات على صلة بالمؤسسة العسكرية».
ويواجه الجيش الذي حكم ميانمار بقبضة من حديد لمدة 50 سنة حتى عام 2011، عودة لتمرد أقليات عرقية مسلحة في جبهتين على الأقل ما يثير مخاوف من تنامي الصراع والفوضى في البلد الآسيوي.
وتعرضت قوات جماعة «اتحاد الكارين الوطني»، التي وقّعت اتفاقاً لوقف إطلاق النار عام 2012، لأولى الضربات الجوية من الجيش منذ أكثر من 20 عاماً ما تسبب في فرار آلاف اللاجئين إلى تايلاند. كما تصاعد القتال بين الجيش ومتمردي «كاتشين» في شمال ميانمار. وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل 701 شخص واعتقال نحو ثلاثة آلاف منذ الأول من فبراير، بحسب تعداد أجرته جمعية دعم السجناء السياسيين.