ضجت ساحات التظاهر خصوصا في بغداد ومحافظات الجنوب أمس (الجمعة) بهتافات ضد إيران وضد رئيس الوزراء المكلف توفيق علاوي، وشهدت محافظة ذي قار مسيرات طلابية رفعت خلالها هتافات ضد إيران وعلاوي. وتعالت أصوات المعتصمين، منددة باختيار علاوي، ملمحين إلى انصياع السياسيين لما تريده «الشقيقة» أو الجارة، في إشارة إلى إيران. وأمهلت المحافظة حكومة تصريف الأعمال أسبوعاً لإجراء استفتاء شعبي لاختيار رئيس وزراء مستقل بعيداً عن الأحزاب السياسية. وهدد عدد من نشطاء الحراك بمليونية شعبية في العاصمة وعند أبواب المنطقة الخضراء إذا لم تتحقق مطالب المتظاهرين وفي مقدمتها اختيار رئيس حكومة مستقل. أما في النجف وكربلاء اللتين شهدتا خلال اليومين الماضيين، اشتباكات بين أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر والمتظاهرين، أدت إلى مقتل 8 محتجين، فقد عاد المتظاهرون إلى ساحات الاعتصام، فيما شهدت الديوانية وقفات طلابية في جامعة القادسية، ورفع الطلاب شعارات مناصرة للمتظاهرين في بغداد والنجف وكربلاء. وأعلنت جامعات ميسان (شرق البلاد على الحدود مع إيران) الاتفاق بين تنسيقيات التظاهر على الاستمرار بالاعتصام والتظاهر حتى تحقيق المطالب. شهدت مدينة الرميثة، مركز محافظة المثنى هتافات ضد الصدر. وهتف المحتجون في السماوة ضد إيران، معتبرين أنها من ضغطت من أجل تكليف علاوي. عمد عدد من المحتجين أمس إلى غلق طريق مستودع الفاو النفطي في البصرة (جنوباً). من جهته، شدد المرجع العراقي علي السيستاني، على ضرورة أن تحظى أي حكومة عراقية جديدة بثقة الشعب ومساندته، وندد بالعنف الذي أودى بحياة محتجين في النجف هذا الأسبوع. ودعا في خطبة (الجمعة) التي ألقاها ممثله في كربلاء أمس، قوات الأمن إلى حماية المحتجين السلميين، وحفظ الأمن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج، كما طالبها بكشف المعتدين والمندسين، والمحافظة على مصالح المواطنين من اعتداءات المخربين. وقال السيستاني: على الرغم من النداءات المتكررة التي أطلقتها المرجعية حول ضرورة نبذ العنف وسلمية المظاهرات، لم يمنع ذلك سفك دماء غالية في الأيام الماضية، كان آخرها ما وقع في مدينة النجف مساء (الأربعاء). وفي ما يتعلق بالحكومة، شدد على أن تجاوز الأزمة السياسية الراهنة، يتطلب حكومة جديدة جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني أو للتدخلات الخارجية.