فخورون بنجاحنا في القضاء على التطرف

الملك سلمان من مجلس الشورى مخاطبا الشعب:

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الأربعاء)، أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين كان في استقباله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، وسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، ورئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، وكبار المسؤولين في مجلس الشورى، ورؤساء اللجان.. إثر ذلك ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الخطاب الملكي السنوي.
نهج المملكة
بين الملك في خطابه أن المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- قائم على تطبيق شرع الله والالتزام بالعقيد الإسلامية، وعلى أسس الوحدة والتضامن والشورى، وإقامة العدل واستقلال القرار، والحفاظ على الأمن والاستقرار الذي أنعم الله به على بلادنا، ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة، وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع الدول انطلاقاً من المبادئ والغايات التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة.
بلادنا مصدر فخر
نحمد الله على ما تحقق من إنجازات تنموية ضخمة في العقود الماضية جعلت من بلادنا مصدر فخر وعزة لنا جميعاً، لنؤكد أن المملكة سائرة بعون الله في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030 بجميع محاورها التي ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وتنمية قطاعات اقتصادية جديدة تستند على الموقع والمكانة الرائدة للمملكة، إضافة إلى تطوير ودعم قدرات أبناء وبنات شعبنا العزيز من خلال رفع مستوى جودة التعليم، وزيادة برامج التدريب والتأهيل، وتوفير المزيد من فرص العمل للحاضر والمستقبل في شتى الميادين التنموية والاقتصادية.
عزم راسخ على تحقيق أهدافها
جاءت زيارتنا لعدد من مناطق المملكة خلال العام الماضي استمراراً للقاءاتنا المستمرة مع أبنائنا وبناتنا المواطنين ومتابعتنا لاحتياجاتهم وتدشين مشاريع تنموية فيها، وسيكون لها -بإذن الله- أبلغ الأثر في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مختلف مناطق المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ومن ذلك ما يجري عليه العمل حالياً في إطار برنامج جودة الحياة.
وإن حرصنا على المضي قدماً في المشاريع التنموية وخلق مجالات اقتصادية جديدة دليل على عزم الدولة الراسخ على تحقيق أهدافها بتنويع قاعدة اقتصاد واستثمار المتغيرات الاقتصادية لبناء مكتسبات وطنية جديدة سيكون المواطن فيها الهدف والرافد.
حاضنة الحرمين الشريفين
لقد شرف الله المملكة بأن جعلها حاضنة الحرمين الشريفين، ومن منطلق اضطلاع المملكة بهذه المسؤولية الجليلة، فقد جاء برنامج خدمة ضيوف الرحمن على رأس أولويات رؤية 2030 لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المسلمين لأداء مناسك الحج والعمرة، وقد أثمر هذا البرنامج نجاح المملكة في استضافة أعداد أكبر من الحجاج والمعتمرين. وأن من جملة ما أنجزته حكومة المملكة في خدمة ورعاية الحرمين توسعة الحرمين الشريفين وتطوير المشاعر في مشاريع تعتبر الأضخم في التاريخ، ومن أجل التيسير على ضيوف الرحمن وتقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات لهم تمت إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج وإلغاء رسوم تكرار العمرة.
مكانة رائدة.. وموقف راسخ
ستظل مكانة المملكة الرائدة في العالمين العربي والإسلامي وموقفها الراسخ من دعم مسيرة العمل العربي والإسلامي المشترك مرتكزا أساسيا في سياستها الخارجية. وننوه في هذا الصدد بما حفلت به رئاسة المملكة للقمة العربية في دورتها (التاسعة والعشرين) من مساع وجهود لدفع مسيرة العمل العربي المشترك. ولقد شهد العام الماضي استضافة المملكة للدورة (التاسعة والثلاثين) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض والدورة (الرابعة عشرة) لمؤتمر القمة الإسلامي والدورتين الاستثنائيتين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ولمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مكة المكرمة في شهر رمضان 1440ه، والتي سعينا من خلالها إلى مواصلة جهودنا لمواجهة ما يحدق بأمتينا العربية والإسلامية من مخاطر وتهديدات، وإعادة التأكيد على موقفنا الراسخ في القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وقد أكدنا خلال القمة (التاسعة والعشرين) التي أسميناها قمة القدس أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين الأولى. وموقف المملكة من القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة الأخرى موقف مبدئي.
300 عام من العزم والانتصار
أثبتت دولتنا في كل الظروف على مدار ال300 عام الماضية أنها قادرة على تجاوز كافة التحديات بعزم وإصرار والخروج منها منتصرة دائماً بحمد الله وفضله.
وإن ما تعرضت له المملكة من اعتداءات ب(286) صاروخاً باليستياً و(289) طائرة بدون طيار، بشكل لم تشهد له مثيلاً أي دولة أخرى لم يؤثر على مسيرة المملكة التنموية ولا على حياة مواطنيها والمقيمين فيها، والفضل بعد الله يعود لمنسوبي قطاعاتنا العسكرية والأمنية الذين يسهرون على أمن هذا الوطن وبما يقومون به في الذود عنه، ونفخر بشهداء الواجب والمصابين الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية من أجل العقيدة والوطن، ونؤكد أن أسرهم ستظل دوماً موضع رعايتنا واهتمامنا.
رفع الجاهزية العسكرية
وامتداداً لسياسة الدولة في رفع الجاهزية العسكرية، تم في العام الماضي التوسع في برنامج توطين الصناعات العسكرية وتقنياتها بهدف التطوير المحلي والمستدام لتلك الصناعات، ورفع كفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار في هذا القطاع. كما تم تدشين عدد من المشاريع الهادفة لرفع مستوى المحتوى المحلي، تجسيداً لحرص المملكة على تمكين الصناعات الوطنية العسكرية ضمن أهداف رؤية 2030.
خفض معدل البطالة
كما تواصل الدولة بذل الجهود لإيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات وخفض معدل البطالة، وقطعنا -بفضل الله- خطوات كبيرة في تطوير القدرات البشرية وتهيئة شباب الوطن ذكوراً وإناثاً لسوق العمل، وسنواصل جهودنا في تمكين المرأة السعودية، ورفع نسب مشاركتها في القطاعين العام والخاص، مشيرين بكثير من الاعتزاز لارتفاع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة من 19.4% بنهاية عام 2017 إلى 23.2% بنهاية النصف الثاني من عام 2019.
ونؤكد حرصنا واهتمامنا بتنمية أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال، ونشهد هذا العام ارتفاعاً في أعداد المنشآت بنسبة 13% ونمو حجم إقراضها، ونواصل تشجيعها لرفع حصتها في المشتريات الحكومية، لتعزز هذه القطاعات اقتصادنا وترتقي بتنمية الوطن والمواطن.
ارتفاع نسبة تملك المساكن
ومن منطلق اهتمامنا بكل ما يحقق راحة المواطن فقد أولت الحكومة اهتماماً كبيراً بتيسير وزيادة نسب تملك المساكن، وذلك بإطلاق عدد من البرامج السكنية عبر توفير الحلول التمويلية والادخارية الملائمة، إضافة إلى تحفيز العرض بإشراك القطاع الخاص في هذا المجال بصورة أوسع، مما عزز من إسهام القطاع الخاص وقدرته على القيام بدوره بكفاءة أكبر. وإثر تطبيق الحكومة خطتها في مجال الإسكان ارتفعت نسب تملك المواطنين للمساكن في العام الماضي -بفضل الله- بنحو 2% مع منتصف هذا العام 2019 بزيادة بلغت أكثر من (165) ألف مسكن مملوك، ولقد ساهمت جهود توفير احتياجات المواطن السكنية بفاعلية في تحفيز قطاعات اقتصادية أخرى.
الارتقاء في الخدمات
كما أن الدولة مستمرة في جهودها للارتقاء بالخدمات الطبية والرعاية الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في القطاع الصحي، ورفع جودتها من خلال برامج الإنفاق والتطوير الكبيرة ونشر مفاهيم الوقاية ضد المخاطر الصحية، كما واصلت الحكومة دعمها لقطاع الاتصالات لتنفيذ الخطة الوطنية للطيف الترددي لتحتل بلادنا المرتبة الثانية في قائمة مجموعة العشرين لمجموع تخصيص النطاقات الترددية، ولتنجح في وصول خدمات الألياف البصرية إلى 2.5 مليون منزل، كما تتواصل أعمال التطوير التنموية لرفع مستوى الإنجاز وتطوير الخدمات القضائية بتدشين مركز العمليات العدلي لمتابعة أعمال المحاكم وكتابات العدل مما سيسهم في ضمان جودة الأداء ولتحسين جودة التعليم العام، وتم إنشاء مركز المناهج لتطوير السياسات والمعايير وفق أفضل الممارسات الدولية. أما على صعيد التعليم الجامعي وللرفع من مستوى الأداء والارتقاء بمكانة المملكة العلمية والبحثية فقد تم اعتماد نظام الجامعات الجديد وزيارة عدد الجامعات الأهلية إلى 14 جامعة، والسماح بالاستثمار الجامعي الأهلي، ونأمل أن يسهم ذلك في تحقيق ما نصبو إليه من تميز علمي وتخريج أجيال قادرة على سد احتياجات سوق العمل.
تعزيز المشهد الحضري
ويأتي هذا مع اهتمام الدولية الكبير بالارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتعزيز المشهد الحضري والسلامة المرورية والحد من مسببات التلوث المتنوعة وسعياً منا لرفع مستوى الخدمات البلدية للمواطنين فقد اعتمدنا خطة تطويرية ترفع كفاءة المجالس البلدية وترتقي بمستوى أدائها، وقد أطلقت في هذا الجانب مشاريع تنموية كبرى مثل مشروع حديقة الملك سلمان ومشروع الرياض الخضراء التي تهدف لمضاعفة المسطحات الخضراء التي تخفض التلوث البيئي وتشكل عنصر جذب سياحي، وهذه المشاريع هي بداية انطلاقة لمشاريع كبرى وأخرى في مختلف مناطق المملكة.
التنمية الريفية الزراعية
كما تم تدشين برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 2025، الذي يستهدف عدداً من القطاعات الواعدة وتعزيز القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الزراعية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة عبر الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة.
تنفيذ جميع الإصلاحات
تتقدم المملكة بخطى ثابتة لتحقيق استقرار مالي واقتصادي أكبر وتنمية مستدامة، ونحن عازمون على تنفيذ جميع الإصلاحات الداعمة لنمو اقتصادنا وتنويع نشاطاته، ورفع مستويات الانضباط المالي وتعزيز الإيرادات وكفاءة الإنفاق، وعلى الأخص رفع كفاءة الإنفاق على المشاريع التنموية، وقد أسند مجلس الوزراء مهام الجهة المختصة بالشراء الموحد إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق لتمكين الجهات الحكومية من تحقيق أفضل قيمة للتعاقد مقابل الصرف، ومن شأن ذلك أن يعزز التنمية الاقتصادية ويحقق مستهدفات الاستدامة المالية.
الأولى إصلاحاً بين 190 دولة
إن من الأهداف الرئيسية للدولة تعزيز التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، وفي هذا الصدد نثني على الجهود المبذولة للتغلب على التحديات في القطاع الخاص الذي نوليه اهتماماً كبيراً ونعول على أن يكون له مساهمة فاعلة أكبر في اقتصادنا الوطني. ولتحقيق تلك الأهداف قامت المملكة ببذل جهود كبيرة في تسهيل ممارسة الأعمال للقطاع الخاص من خلال سن الأنظمة ووضع القرارات الممكنة له، وقد صنفت المملكة مؤخراً من أكثر الدول تقدماً والأولى إصلاحاً من بين (190) دولة حول العالم، وتأتي هذه القفزة النوعية التي حققتها المملكة بتقدمها (30) مرتبة في مجال سهولة ممارسة الأعمال كإحدى ثمار العمل القائم لتحقيق رؤية 2030. ومن تلك الإصلاحات: تسهيل بدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، والحصول على الكهرباء. وقد وجهنا جميع الجهات الحكومية بمضاعفة الجهود لتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية المملكة للوصول بها إلى مصاف الدول العشر الأكثر تحفيزاً للأعمال في العالم.
المواطنون والمواطنات فخرنا
ويعكس هذا النهج حرص دولتكم بكامل سلطاتها ومؤسساتها على المضي قدماً في تنفيذ برامجها الإصلاحية، وهي ماضية بعون الله ثم بعزم مواطنيها ومواطناتها الذين هم فخرنا وأغلى ثرواتنا إلى تحقيق طموحات لا حدود لها.
وفي إطار ما توليه الدولة من اهتمام بتعزيز المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني الذي يمثل إحدى أهم الركائز لرؤية 2030، فإن الجهود مستمرة لجعل المملكة نموذجاً يحتذى في رفع مستوى المحتوى المحلي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية، وذلك لضمان زيادة مشاركة العناصر الوطنية على مستوى القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية. وقد قامت الدولة بالعديد من الإجراءات بهدف تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لضمان استدامة النمو الاقتصادي، ومن أهمها إدراج متطلبات المحتوى المحلي في عمليات المشتريات ووضع مستهدفات خاصة بها على مستوى الجهات الحكومية وتوحيد منهجية المحتوى المحلي وآلية قياسها.
تخصيص الأصول الحكومية
وما زالت الدولة تستهدف -عبر مبادراتها الرامية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص- التوسع في إتاحة وتخصيص الأصول الحكومية بما يكفل التعاون مع القطاع الخاص السعودي وجذب الاستثمارات الخارجية لتعزيز القيمة والكفاءة الاقتصادية لتلك الأصول.
كما أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير بيئة جاذبة للعمل وتبذل في هذا الصدد جهودها في تطوير وتحسين البنى التحتية التشريعية والتقنية والتركيز على تحقيق التحول الرقمي من خلال بناء منظومة حكومية فعالة للتعاملات الإلكترونية، واقتصاد رقمي مزدهر يعزز من إسهام المملكة التقني عالمياً، وحرصاً منا على كل ما من شأنه دفع عجلة التقدم العلمي وفتح آفاق معرفية واقتصادية جديدة لأبنائنا وبناتنا فقد تم بحمد الله إنشاء الهيئة السعودية للفضاء التي ستكون منصة للانطلاق في علوم متعددة مثل الاتصالات والملاحة والبث الإعلامي ورصد التغيرات المناخية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تطوير جملة من التطبيقات وتعزيز البحث العلمي بما من شأنه أن يعود بنفع كبير للوطن والمواطن.
إعادة هيكلة القطاعات
تمضي بلادنا بخطى متقدمة لتنويع قاعدتها الاقتصادية ومصادر دخلها، ويحقق هذا التوجه نجاحات جيدة، وسنعمل على إعادة هيكلة كثير من القطاعات سعياً لبناء مقومات اقتصادية متينة وخلق فرص استثمارية واعدة وزيادة الصادرات غير النفطية، ويأتي فتح قطاع السياحة وبدء العمل في إصدار التأشيرة السياحية تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030، كأحد محفزات النمو الاقتصادي لجذب وتنويع الاستثمارات في هذا القطاع الواعد الذي يوفر فرصاً وظيفية كبيرة لأبنائنا وبناتنا، وجسراً ثقافياً للتواصل مع العالم ليشاركنا تراثنا الغني وكنوزنا الحضارية، ولم يكن مستغرباً أن يلحظ السائحون أهم ميزة في هذه البلاد وهي شعبها المضياف الذي عبر بكرم عن قيمه النبيلة.
مركز عالمي رائد
وقد جاء تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يعد أهم وأكبر البرامج ال13 التنفيذية لرؤية 2030، ووضع حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في المنطقة الشرقية، تجسيداً لعزمنا على أن تكون المملكة مركزاً عالمياً رائداً للطاقة والصناعة والتقنية ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية. كما يجري العمل على تطوير دور الصناديق التنموية من خلال صندوق التنمية الوطني الذي يشرف على ثمانية صناديق وبنوك تنموية ويعمل بشكل حثيث على دعم مسيرة التنمية وتعزيز الاستدامة لتلك الصناديق والبنوك التي حققت الكثير من المنجزات التنموية للمملكة، وتواصل اليوم أعمالها بما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية ودعم إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي والعالمي في قطاعات الاقتصاد المتنوعة مثل السياحة والصناعة والتعدين وغيرها. كما تم إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي من شأنها تعزيز استثمار الدولة للتطورات التقنية المتسارعة في هذين المجالين بما يعزز من الاستفادة التنموية منها.
تطوير «الحماية الاجتماعية»
وتواصل الدولة ببالغ الاهتمام تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءتها مع التركيز والاهتمام البالغين بالفئات الأشد حاجة، وتقديم الدعم والرعاية المتكاملين لجميع فئات المجتمع من المواطنين والمواطنات، وبناء منظومة متكاملة وموحدة من الخدمات المجتمعية التي تتفهم خصائص الأسر واحتياجاتهم الحالية والمستقبلية وفقاً لما ورد في رؤية 2030 من مستهدفات لتعزيز الرعاية الاجتماعية وتطويرها.
استقرار أسواق البترول العالمية
إن سياسة المملكة البترولية تهدف إلى استقرار أسواق البترول العالمية بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، والسعي إلى أمن وموثوقية الإمدادات بشكل يعتمد عليه، وقد تجلى ذلك بشكل استثنائي بعد الاعتداء الآثم على المنشآت البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص الذي استخدمت فيه الأسلحة الإيرانية، والإنجاز الذي حققته الشركة باستعادة طاقتها الإنتاجية في هذه المنشآت خلال وقت قياسي بتوفيق من الله ثم بسواعد أبنائنا، وهو ما أثبت للعالم أجمع قدرة المملكة على تلبية الطلب العالمي عند حدوث أي نقص في الإمدادات ودورها الرائد في ضمان أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.
طرح أسهم أرامكو نقلة نوعية
إعلان المملكة عن طرح جزء من أسهم أرامكو السعودية للاكتتاب العام سيتيح للمستثمرين داخل المملكة وخارجها المساهمة في هذه الشركة الرائدة على مستوى العالم، مما يؤدي إلى جلب الاستثمارات وخلق آلاف الوظائف، كما سيحدث نقلة نوعية في تعزيز حجم السوق المالية السعودية لتكون في مصاف الأسواق العالمية، وسيعزز من الشفافية ومنظومة الحوكمة في الشركة بما يتماشى مع المعايير الدولية، وستوجه عائدات البيع الناتجة عن الطرح لصندوق الاستثمارات العامة لاستهداف قطاعات استثمارية واعدة داخل المملكة وخارجها.
استقرار المنطقة هدف ممكن
لا يخفى عليكم ما تمر به المنطقة من أزمات وخلافات، وما تواصل المملكة بذله من جهود لحلها، انطلاقاً من إيمانها العميق بأن أمن واستقرار هذه المنطقة ليس حلماً بعيد المنال بل هو هدف ممكن وواجب التحقيق. فلم تكتف تلك الأزمات والخلافات بحرمان العديد من شعوب المنطقة من فرصة العيش في أمن واستقرار، بل أدت كذلك بكل أسف إلى حرمان أجيالها الحاضرة من بارقة الأمل في مستقبل يليق بما حباها الله به من مقومات ومكتسبات بشرية كبيرة.
نصرة الشعب اليمني
وفي الشأن اليمني، تواصل المملكة جهودها المشرفة في نصرة الشعب اليمني العزيز، كما تواصل المملكة دعمها لجهود المبعوث الأممي للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. ونؤكد ثبات موقف المملكة في نصرة اليمن وحكومته الشرعية الذي جاء استجابة لنداء الأخوة وحسن الجوار في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وحفظ مؤسسات الدولة اليمنية، وضمان وحدتها واستقلالها، وتوحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة اليمن بجميع مكوناته. وقد بذلت المملكة جهوداً كبيرة في هذا الصدد سواء على المستوى السياسي أو الإنساني وتواصل تقديم المساعدات للأشقاء في اليمن، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يعمل على تنفيذ عدة مشاريع، منها مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية، كما بادرت المملكة بدعم الاقتصاد اليمني بشكل مباشر بما في ذلك المحافظة على استقرار الريال اليمني.
كما أثمرت ولله الحمد جهود المملكة السياسية بتوقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي نأمل أن يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.
آن الأوان لإيقاف فوضى إيران
ما زال النظام الإيراني مستمراً منذ أكثر من 4 عقود بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ومواصلاً الرعاية والدعم لقوى الإرهاب والمليشيات المسلحة التي تستهدف كيان الدول وتقوض مؤسساتها في المنطقة، وقد آن الأوان لإيقاف ما يحدثه هذا النظام من فوضى ودمار، وزعزعة للأمن والاستقرار في دول المنطقة.
لقد عانت المملكة، والعديد من الدول الأخرى في المنطقة وخارجها، من سياسات وممارسات النظام الإيراني ووكلائه، التي وصلت مؤخراً إلى ذروة جديدة من الأعمال الممنهجة والمتعمدة لتقويض كل فرص تحقيق السلام والأمن في هذه المنطقة. وأضاف النظام الإيراني إلى رصيده الإجرامي خلال العام الماضي الاعتداء التخريبي على محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق غرب الذي ينقل النفط السعودي من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، واستهداف سفن شحن وناقلات نفط في الخليج العربي، والاعتداء التخريبي الذي استهدف المنشآت النفطية في بقيق وخريص.
وقد التزمنا كعادتنا في المملكة بالحكمة في التصدي لهذه الأعمال الجبانة، ونثمن بكثير من الاعتزاز مواقف حلفائنا من الدول الشقيقة والصديقة من هذه الأعمال الجبانة التي لم تستهدف أمن المملكة فقط بل أمن واستقرار الاقتصاد العالمي بأسره.
وإن على النظام الإيراني أن يدرك أنه أمام خيارات جدية، وأن لكل خيار تبعات سيتحمل هو نتائجها، وأن المملكة لا تنشد الحرب، لأن يدها التي كانت دوماً ممتدة للسلام أسمى من أن تلحق الضرر بأحد، إلا أنها على أهبة الاستعداد للدفاع عن شعبها بكل حزم ضد أي عدوان، وتأمل أن يختار النظام الإيراني جانب الحكمة.
الحل السياسي هو الحل الوحيد في سورية
وفي ما يتعلق بالشأن السوري، نعيد التأكيد على موقف المملكة من أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للحفاظ على سورية وطناً آمناً وموحداً لجميع السوريين، وأن ذلك لن يتحقق إلا بإخراج كل القوات الإيرانية والمليشيات التابعة لها من الأراضي السورية، كما نعيد التأكيد على موقف المملكة الرافض للتدخل التركي العسكري في شمال شرق سورية باعتباره تعدياً سافراً على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، وستواصل المملكة مد يد العون والمساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
نجحنا في القضاء على التطرف
يحق لنا أن نفخر اليوم بنجاح بلادنا في القضاء على مظاهر التطرف بعد أن تم مواجهة وحصار الفكر المتطرف بكل الوسائل والأدوات ليعود الاعتدال والوسطية سمة تميز المجتمع السعودي، كما تتواصل جهودنا ضمن تضامن دولي لمحاربة الإرهاب ومطاردة الإرهابيين أفضى إلى إلقاء القبض على قائد تنظيم «داعش» في اليمن، مع استمرار جهودنا الحثيثة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد جاء تصويت مجموعة العمل المالي (فاتف) بالإجماع لصالح انضمام المملكة بعضوية كاملة للمجموعة كأول دولة عربية تحظى بهذا التأييد تجسيداً لجهود المملكة الكبيرة في هذا الجانب التي ستستمر بكل حزم.
نؤكد دعمنا لمبادرة خطة عمل الأمم المتحدة لحماية المواقع الدينية التي تدين جميع الاعتداءات على أماكن العبادة واستباحة حرمتها. ونعيد التأكيد على أن الإرهاب آفة خطيرة لا يمكن ربطها بأي دين أو وطن أو ثقافة، وأنها تستلزم جهوداً دولية مشتركة لمحاربتها على كل الأصعدة، ونشيد في هذا الصدد بما يثمر عنه التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين المملكة والدول الأخرى من جهود في إفشال المخططات الإرهابية وقطع مصادر تمويلها ومواجهة الفكر المرفوض الذي تستند عليه.
تعزيز التعاون الثنائي مع دول العالم
تواصل المملكة بناء الشراكات الإستراتيجية وتعزيز التعاون الثنائي مع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وسنعمل مع شركائنا من الدول الشقيقة والصديقة على إتاحة وتنمية فرص التبادل الاقتصادي والتجاري العادل، وتضطلع المملكة برئاسة مجموعة العشرين خلال العام القادم، ونأمل أن يسهم البرنامج الطموح الذي وجهنا بإعداده لهذه القمة في تعزيز مسيرة المجموعة بما يخدم مصالح كل الدول والشعوب.
يحق لنا ونحن ننظر إلى هذه المسيرة الطويلة الظافرة لوطننا العزيز أن نفخر أشد الفخر بما تحقق له ولله الحمد من عزة ومنعة ومنجزات نباهي بها بين الأوطان.
وإننا بقدر ما نفخر بماضينا المجيد، لنفخر اليوم بهذا الحاضر الذي يتجسد في عزمات شبابنا وشاباتنا، وهم يمضون في طريقهم إلى المستقبل بإباء وثقة، مسلحين بعقيدتهم الإسلامية السمحاء، وشيمهم العربية الأصيلة والعلوم والمعارف التي نهلوا منها وطوعوها لمواصلة مسيرة الوفاء للماضي والبناء للمستقبل.