أكد وزير المالية محمد الجدعان أن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها حكومة المملكة والمجلس الاتحادي السويسري أمس (الإثنين)، بشأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومنع التهرب الضريبي، تمثل إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين المملكة وسويسرا. ولفت إلى أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية التي يخضع لها المستثمر من إحدى الدولتين عند ممارسته للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، وتمنع الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية. ودعا رجال الأعمال في البلدين للاستفادة مما توفره هذه الاتفاقية من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع التجارية والاستثمارية المشتركة. ونوه بأن التبادل التجاري بين السعودية وسويسرا، الذي بلغ العام 2016 نحو 10.3 مليار ريال لا يعكس حجم اقتصاد البلدين الصديقين، حاثاً رجال الأعمال السويسريين إلى التعرف أكثر على الفرص الاستثمارية، والصناعات والسلع السعودية لغرض زيادة واردات سويسرا من المملكة. يذكر أن الوزير الجدعان وقع المذكرة ممثلا عن الجانب السعودي، وعن الجانب السويسري وزير المالية السويسري نائب رئيس المجلس الفيدرالي اولي مايور، الذي يزور السعودية، بحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، ونائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، ومحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل سهيل أبانمي، ووكيل الوزارة للمالية الدولية الدكتور خالد الخضيري.