لم تنل وزارة من الوزارات الخدمية ما نالته وزارة الصحة من دعم على الأصعدة كافة وعطاء لا متناهٍ وميزانيات مليارية في كل العهود. ولكن الملاحظ على أرض الواقع أن الوزارة تعاني خللا بنيويا في تركيبتها الإدارية وخططها المستقبلية بالرغم من المحاولات لتخفيف الأعباء عليها باستحداث هيئة التخصصات الصحية والهيئة العامة للغذاء والدواء لتحمل بعض الأعباء التي كانت ملقاة على عاتق وزارة الصحة وتفريغها تماما لمهمتها الأساسية في الاهتمام بصحة المواطن. إلا أن الوضع ما زال مثلما كان واستمرت الشكاوى من نقص الأطباء في كثير من التخصصات ومن نقص الأسرّة والحاجة الدائمة للتحويل للمستشفيات التخصصية أو المستشفيات الخاصة. وبالرغم من حجم الانتقادات التي يوجهها المجتمع لأداء الوزارة والملاحظات المتكررة من قبل أعضاء مجلس الشورى إلا أن المتابع لأداء الوزارة لا يلحظ تطورا وحلا للمشكلات المتراكمة، بل الملاحظ تزايدها. إن وزارة الصحة تتحمل مسؤولية كبيرة حيال المواطن والمجتمع ويجب عليها وعلى المسؤولين عنها وضع خطة عمل صارمة لتحقيق الحد الأدنى من تطلعات القيادة واحتياجات المواطن.