اتفقت أخيراً قطر مع دول الخليج في مكافحة الإرهاب وملاحقة مصادر تمويله، بعد أن أعلنت اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الإرهاب، أن الدوحة فرضت بالتعاون مع مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات تستهدف 11 شخصاً وكيانين من القياديين والممولين والمسهّلين للأعمال الإرهابية لتنظيم داعش الإرهابي في اليمن وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وأشارت اللجنة، في بيان لها اليوم (الأربعاء) إلى أن دولة قطر تعمل مع وزارة الخزانة الأمريكية والدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب لفرض عقوبات مشتركة على أبرز الإرهابيين والداعمين لهم. وتأتي هذه العقوبات في إطار إجراء جماعي اتخذته كافة الدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب وهي: (الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدةوقطر). ونتيجة لهذه الإجراءات، فرضت دولة قطر عقوبات على 11 شخصاً وكيانين بموجب المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2017، وبالتالي، يخضع هؤلاء الأشخاص وهذان الكيانان لعقوبات من بينها تجميد الأصول وحظر السفر، مما يؤكد على التزام دولة قطر التام والمتواصل بمكافحة الإرهاب وتمويله.