اعتمد معالي وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة العقوبات التي فرضتها وزارة الصحة خلال الشهر الماضي وعبر لجانها المختصة بمديريات الشؤون الصحية على عدد من المؤسسات الصحية الخاصة بعد دراسة هذه القرارات ومراجعتها من قبل الإدارة القانونية بالوزارة حيث تضمنت هذه العقوبات غرامات مالية وإنذارات وإغلاق بعض المنشآت بالإضافة إلى سحب التراخيص شملت (73) صيدلية و(22) مستودع طبي و(37) مستشفى و(34) مستوصف .. ويأتي هذا القرار تماشياً مع ما سبق أن أوضحته وزارة الصحة حول عزمها نشر قرارات العقوبات الصادرة بحق المستشفيات والمستوصفات والمنشآت الصيدلانية الخاصة من قبل لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة وذلك متى ما أصبحت هذه القرارات نهائية وأكدت الوزارة استمرارها في انتهاج مبدأ الشفافية والتزامها بتطبيق هذه العقوبات وبما يكفل حقوق الجميع وفقاً للأنظمة المتبعة وقد بلغ إجمالي الغرامات المالية (3539900) ريال وجاءت محافظة جدة الأعلى في قيمة الغرامات حيث بلغت (1375000) ريال تلتها منطقة المدينةالمنورة ب(551000) ريال ثم المنطقة الشرقية ب(537900) ريال. أما بالنسبة للعقوبات التي فرضت على المؤسسات الصحية المخالفة فكانت على النحو التالي (267) غرامة و(8) إنذارات وإغلاق (5) منشآت وسحب (4) تراخيص وجاءت محافظة جدة الأكثر في عدد المخالفات ب(41) مخالفة تليها المنطقة الشرقية ب(37) مخالفة ثم الرياض ب(36) مخالفة. كما بلغ عدد الملاك الذين خالفتهم مديريات الشئون الصحية بالمناطق والمحافظات (81) مالك بالإضافة إلى (29) صيدلي و(68) طبيب وطبيبة و(32) ممرض وممرضة و(7) أخصائي وأخصائية و(7) عامل/وافد و(10) فني وفنية. وتواصل الوزارة تكثيف جهود المتابعة لكافة المنشات الصحية الخاصة وتطبيق الإجراءات بكل حزم مع ما يثبت من مخالفات ولاسيما في تشغيل الكوادر الصحية من أطباء وممرضين وفنيين لما يمثله ذلك من خطورة على صحة المرضى المتعاملين مع هذه المنشات وجودة الخدمات التي تقدمها. حيث ستستمر الجولات التفقدية خلال الفترة المقبلة والإعلان بكل شفافية عن كل ما يتم رصده من مخالفات تتعلق بجودة الخدمة أو مستوى التجهيزات الطبية أو الإجراءات الخاصة بسلامة بيئة العمل في المنشات الصحية والمعايير الخاصة بالتخلص من النفايات, وكذلك الإجراءات الخاصة بتراخيص تشغيل المنشات الصحية وتراخيص مزاولة العمل بها ودعت الوزارة أصحاب هذه المنشات إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة حرصاً على صحة المرضى وتجنباً للغرامات المالية والعقوبات المقررة والتي قد تصل إلى حد إغلاق المنشاة. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بنشر هذه القرارات والتشهير بالمخالفين متى ما أصبحت هذه القرارات نهائية .
كما شددت الوزارة بأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية . واختتمت الوزارة توضيحها بأنها تنظر إلى القطاع الصحي الخاص باعتباره شريكاً إستراتيجياً فاعلاً في التنمية الصحية وتهيب به في نفس الوقت بالالتزام كما هو مأمول منه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية ، لكي تقدم للمستفيدين خدمات طبية آمنة ذات جودة عالية بما يتماشى مع مسؤولية الوزارة وتطلعاتها ومسئولين ومقدمي الخدمة نحو تقديم خدمات صحية راقية وفق أعلى المستويات العالمية التي تجعل المريض محور الجهود الصحية وتطبيق شعار الوزارة " المريض أولاً " .
