اعتمد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة العقوبات التي فرضتها وزارة الصحة خلال الشهر الماضي وعبر لجانها المختصة بمديريات الشؤون الصحية على عدد من المؤسسات الصحية الخاصة بعد دراسة هذه القرارات ومراجعتها من قبل الإدارة القانونية بالوزارة حيث تضمنت هذه العقوبات غرامات مالية وإنذارات وإغلاق بعض المنشآت بالإضافة إلى سحب التراخيص شملت 73 صيدلية و 22 مستودع طبي و 37 مستشفى و 34 مستوصف. وأكدت الوزارة استمرارها في انتهاج مبدأ الشفافية والتزامها بتطبيق هذه العقوبات وبما يكفل حقوق الجميع وفقاً للأنظمة المتبعة وبلغ إجمالي الغرامات المالية 3539900 ريال حيث جاءت محافظة جدة الأعلى في قيمة الغرامات حيث بلغت 1375000 ريال تليها منطقة المدينةالمنورة ب 551000 ريال ثم المنطقة الشرقية ب 537900 ريال. أما بالنسبة للعقوبات التي فرضت على المؤسسات الصحية المخالفة فكانت على النحو التالي 267 غرامة و 8 إنذارات وإغلاق 5 منشآت وسحب 4 تراخيص وجاءت محافظة جدة الأكثر في عدد المخالفات 41 مخالفة تليها المنطقة الشرقية ب 37 مخالفة ثم الرياض ب 36 مخالفة وبلغ عدد الملاك الذين خالفتهم مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات 81 مالك بالإضافة إلى 29 صيدلي و68 طبيب وطبيبة و32 ممرض وممرضة و 7 أخصائي وأخصائية و 7 وافدين و 10 فني وفنية. وتكثف الوزارة متابعتها لجميع المنشآت الصحية الخاصة وتطبيق الإجراءات بكل حزم مع ما يثبت من مخالفات ولاسيما في تشغيل الكوادر الصحية من أطباء وممرضين وفنيين لما يمثله ذلك من خطورة على صحة المرضى المتعاملين مع هذه المنشآت وجودة الخدمات التي تقدمها. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها ستقوم بنشر هذه القرارات والتشهير بالمخالفين متى ما أصبحت هذه القرارات نهائية كما أنها ستقوم بأتخاذ كافة الإجراءات النظامية بما في ذلك الإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة بالخدمات الصحية بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية.
