قال البنك المركزي المصري اليوم الإثنين أن مصر سجلت عجزا في ميزان المدفوعات بلغ 5.50 مليار دولار علي مدي تسعة أشهر حتي 31 مارس مقارنة مع فائض قدره 3.11 مليار دولار قبل عام . وأنكمش عجز ميزان المعاملات الجارية الي 2.4 مليار دولار من 2.6 مليار دولار قبل عام في حين تراجع الإستثمار الأجنبي المباشر إلي 2.09 مليار دولار من 4.33 مليار دولار . وعلي صعيد اخر قال الدكتور سمير رضوان – وزير المالية - إن مصر توصلت من حيث المبدأ لإتفاق قرض لمدة 12 شهرا بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وانه يأمل في توقيع الإتفاق بحلول الأحد. وأوضح "رضوان " أن القرض سيساعد مصر علي سد عجز الميزانية للسنة المالية التي تنتهي في يونيو 2012 والذي قدره عند 11.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي إرتفاعا من 7.9 بالمائة كانت متوقعة قبل الإنتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. ويذكر ان الظروف الراهنة التي تمر بها مصر قد أدت لتراجع إيرادات الحكومة من الضرائب في وقت تتزايد فيه الضغوط علي الإنفاق والتي تشمل مطالب بزيادة أجور موظفي الدولة وضغوطا لزيادة الدعم علي السلع الأساسية. --------------انتهى --------------------
