عندما تقوم الدولة بالتصريح او التعاقد مع شركة أو مؤسسة ما فإنها بذلك قد قامت نيابة عن المواطن بهذا الدور وبذلك تتكفل الدولة بمتابعة تلك العقود والتعاقدات حتى تتأكد من تنفيذها على أكمل وجه وبالمواصفات والمقاييس المتفق عليها . للأسف هذا لانجده لدينا في منطقة نجران حيث أن هناك شركات لاتقدم الخدمات المتفق عليها للمواطنين عكس سعيها للحصول على حقوقها المترتبة على المواطن في هيئة رسوم . اقصد هنا شركات الاتصالات التي من المفروض أن تغطي جميع المناطق والمحافظات والقرى حتى الهجر ولا تقف عند هذا الحد بل عليها كذلك المتابعة وتقديم أفضل الخدمات لأنها تحصل من المواطن على رسوم باهظة مقارنة بالدول الأخرى وهنا من حقه أن يحصل على خدمات توازي مايدفعة لتلك الشركات . أمطار الخير والبركة التي هطلت مؤخرا على منطقة نجران ومحافظاتها لم تكشف لنا عيوب مشاريع الأمانة فقط بل تعدى ذلك إلى كشف عيوب شركات الاتصالات والتي انعدمت خدماتها في كثير من المحافظات والقرى . أبراج شركة الاتصالات في سلطانه والقرى القريبة منها انقطعت تماماً عن الخدمة ولا زالت إلى هذا اليوم لم تكتمل الإصلاحات فيها حيث لازال الأهالي يعانون من عدم التغطية الكاملة والتي انقطعت بسبب الأمطار والعواصف التي شهدتها تلك الأماكن . هنا لانحمل الاتصالات المسؤولية بقدر مانحملها خدمات المنطقة بالإمارة والتي من المفترض أن تتحرك وتتابع الأمر مع شركات الاتصالات التي يعرف الجميع أن همها الوحيد هو كيفية جمع الأموال والسعي للحصول على أرباح طائلة دون أن تهتم بنوع الخدمة التي تقدمها مقابل ماتحصل عليه من رسوم باهظة كما ذكرنا . كثير من الشكاوي تلقتها الصحيفة وحملنا أصحابها توصيل معاناتهم إلى المسؤولين بخدمات المنطقة بإمارة منطقة نجران عل وعسى أن يتحركوا ويتابعوا هذا الأمر مع الشركات المعنية وتكليفهم بإنهاء معاناتهم وذلك لاحتياجهم للاتصالات التي لايمكن لكائن من كان الاستغناء عنها لظروف عدة أهمها الحوادث والطواريء بصفة عامة . مانع آل قريشة [email protected]
