رفضت الحكومة اليابانية يوم الاثنين السماح لسلطات العاصمة طوكيو بالنزول على جزر متنازع عليها مع الصين في اجراء يهدف الى تهدئة توترات أدت الى أكبر احتجاجات مناهضة لليابان منذ سنوات. واقترح حاكم طوكيو شينتارو ايشيهارا شراء الجزر من اصحابها اليابانيين وسعى للحصول على موافقة الحكومة المركزية على ارسال فريق من المسؤولين لاجراء مسح للارض. ودفعت هذه الخطة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا إلى اقتراح أن تشتري الحكومة المركزية الجزر التي تستأجرها الان. واثارت الخطتان غضبا في الصين. وقال مسؤول حكومي "توصلت الحكومة الى قرار بعدم السماح بالهبوط عليها استنادا الى الغرض من تأجيرها الذي يهدف الى وجود ادارة وسيطرة سلمية ومستقرة على جزر سينكاكو." يأتي القرار بعد مظاهرات مناهضة لليابان في بعض المدن الصينية في مطلع الاسبوع أعقبت احتجاجات أكبر بكثير قبل اسبوع. والجزر غير المأهولة التي تعرف باسم سينكاكو في اليابان ودياويو في الصين كانت دائما مصدر توتر بين طوكيو وبكين ومطالب اقليمية متبادلة بالجزر الصغيرة ومناطق صيد الاسماك المحيطة بها والمكامن التي يحتمل احتواؤها على كميات ضخمة من الغاز. وتفجرت التوترات الخاصة بالجزر في منتصف اغسطس اب عندما اعتقل حرس السواحل الياباني ناشطين صينيين أبحروا من هونج كونج ونزلوا على إحدى الجزر. وأعادت طوكيو المجموعة دون توجيه اتهام لها لتهدئة الامور لكن وصول مجموعة من اليابانيين القوميين بعد أيام تسبب في تفجر الاحداث مرة اخرى. وخرج الاف المواطنين في عدة مدن صينية الى الشوارع في أكبر احتجاجات مناهضة لليابان منذ سنوات. ومازالت طوكيو تخوض صراعا مريرا مع كوريا الجنوبية بشأن سلسلة جزر أخرى. وفي خطوة رمزية وإن كانت نادرة أصدر البرلمان الياباني يوم الجمعة قرارين يؤكدان سيادة اليابان على سلسلتي الجزر واصفا سيطرة سول على احداهما بأنها "احتلال غير شرعي" يتعين ان تنهيه كوريا الجنوبية قريبا. وأثار القراران انتقادات غاضبة من سول وبكين في تصعيد للحرب الكلامية. ورغم العلاقات الاقتصادية الوثيقة لا تزال ذكريات النزعة العسكرية اليابانية القديمة قائمة في الصين وكوريا الجنوبية. وتبين النزاعات الاقليمية كيف فشلت المنطقة في حل نزاعات قائمة منذ نحو سبعة عقود بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.
