ذكر تقرير اليوم الثلاثاء إن العاهل السعودي الملك عبدالله، وجه جميع الوزراء والمسؤولين المعنيين، بتنفيذ الأوامر الملكية الصادرة يوم الجمعة الماضية بصورة عاجلة. ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، ووافق مجلس الوزراء السعودي على إدراج كافة الموظفين المدنيين الحكوميين في نظام تأديب الموظفين وذلك عند مخالفة الموظف لأية أنظمة عدا نظام العمل. وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، وجه يوم الجمعة الماضية كلمة إلى السعوديين، تبعها بإصدار عدة أوامر ملكية تتضمن تقديم منح مالية إضافية لأبناء الشعب السعودي، بالإضافة إلى تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد، تتبع الديوان الملكي مباشرةً. وقدر جون سفاكينياكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض، قيمة القرارات الاقتصادية الجديدة للسعوديين ب350 مليار ريال (أكثر من 93 مليار دولار) أو ما يوازي 21بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي للمملكة في 2010. يذكر أن السعودية، وهي صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، تعاني من أزمة بطالة وصلت نسبتها، وفقاً لأخر إحصائية رسمية إلى 10.5 بالمائة في 2009 ارتفاعاً من 10 بالمائة في 2008. وكان الملك عبدالله قرر منح إعانة للعاطلين عن العمل في السعودية، مع حزمة من المزايا للمواطنين تقدر قيمتها بنحو 140 مليار ريال (نحو 37 مليار دولار)، لدى عودته إلى البلاد يوم 23 فبراير/شباط الماضي من رحلة علاجية استمرت 92 يوماً في الخارج.