قال العميد عبد الرحمن المقبل مدير مرور الرياض ومدير مشروع ساهر، أنه ليس في المكان أو الموقع الذين يخولانه للرد على فتوى سماحة المفتي بشأن مضاعفة المخالفة المرورية. "انا لا أعتبر نفسي شيئاً أمام مفتي المملكة أو علماء المملكة وأهل العلم، وأنا لست هنا للرد على فتوى سماحة المفتي العام للمملكة بشأن مضاعفة المخالفة المرورية، لانني لست نداً لهذه القامات العلمية." جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها في كلية التربية بجامعة الملك سعود اليوم الثلاثاء.
وذكر المقبل أن نظام ساهر ساهم في خفض نسبة حوادث الوفيات إلى 23% مقارنة بالعام الماضي من نفس الفترة كما ساعد النظام في خفض الإصابات بنسبة 3%.
واضاف ان النظام ساهم في خفض نسبة الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الحوادث إلى نسبة 20%.، حيث تمكن من رصد ستة سيارات مخالفة لنظام السرعة من أصل مائة سيارة.
وقال المقبل إن احصائيات إدارة المرور العام الماضي رصدت 6458 حالة وفاة جراء حوادث السيارات ، ناتجة عن (486 ) ألف حادث ، بينما بلغ عدد الجرحى ( 36486 ) جريحاً. وتقدر قيمة الخسائر الاقتصادية السنوية جراء الحوادث المرورية بأكثر من (13 ) مليار ريال.
ونبه سعادته إلى ان 40% من حوادث الدهس تقع داخل الأحياء و معظم ضحاياها من الأطفال دون الثانية عشرة. وتوقع المقبل أن تشهد مدينة الرياض 15 مليون رحلة يومياً خلال العشر سنوات القادمة، بدلا عن ال(6) ملايين رحلة الحالية والتي تشهدها شوارعها في الوقت الراهن. وفي معرض رده عليهم قال المقبل إن إدارة مرور الرياض عملت على وضع منصات لكاميرات ساهر في الشوارع بهدف منع مخالفات السرعة.
واكد على حق المواطن في الاعتراض على المخالفة المرصودة. "إن إدارة المرور لديها الآلية التي تقنع بها المواطن بشأن المخالفة المسجلة بحقه بصورة والوقت والتاريخ".
وكشف المقبل أن نظام ساهر ساهم في رصد عدد من المركبات المسروقة، اضافة الى التلاعب بلوحات المركبات وتغيير ملامحها.
وقال أن الإدارة العامة للمرور ستعمل في المستقبل ، على تركيب أكثر من ثلاثة ألاف كاميرا في الشوارع والطرق وذلك توطئة لجعل نظام الرصد آلياً مائة بالمائة.
وأضاف المقبل أن نسبة التي تم رصدها من المخالفين خلال عام من بدء تطبيقها بلغت 6% وان ادارة المرور حريصة على تقليص تلك النسبة وحماية نسبة ال( 94%) من غير المخالفين.
وردا على سؤال حول تحديد السرعة في عدد من الشوارع بشكل لا يتناسب مع حجم الشارع وطاقته الاستيعابية، أكد المقبل أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والإدارة العامة للمرور ووزارة النقل وأمانة منطقة الرياض تعمل على دراسة رفع مستوى السرعة في عدد من الشوارع بالعاصمة الرياض.
في ختام الندوة فتح باب النقاش حيث ناقش الطلاب الحضور امكانية اعفائهم من مضاعفة المخالفة، حين عدم توفر السيولة لديهم، خاصة وان المخالفة تتضاعف قيمتها في حالة العجز عن سدادها في مدة لا تزيد عن شهر. و تناولوا كذلك بالتعليق كيفية اخفاء سيارات ساهر في الشوارع والطرقات بهدف رصد المخالفين النجاج الكبير الذي حققته.