أعلن التلفزيون المصري الرسمي الجمعة حبس سوزان ثابت، زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، 15 يوماً بقضية الكسب غير المشروع، وذلك بعد أن خضعت اليوم لأول تحقيق في القضية المشار إليها. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد قرر في وقت سابق حبس مبارك 15 يوماً "على ذمة التحقيقات التي جرت معه بشرم الشيخ بمعرفة محققي الجهاز، والتي استغرقت أكثر من 3 ساعات في قضية اتهامه بتضخم ثروته وأفراد أسرته، وتحقيقه لكسب غير مشروع، مستغلا في ذلك صفته الوظيفية كرئيس للبلاد" وفقاً لموقع أخبار مصر، التابع للتلفزيون المصري. وأصدر قرار حبس مبارك، المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، مساء الخميس. وبحسب الموقع، فقد واجه الجهاز، خلال التحقيقات، مبارك بتقارير الجهات الرقابية المتعلقة بتحقيقه لكسب غير مشروع على نحو لا يتناسب مع دخله الشرعي من خلال عمله الوظيفي. وكان فريق من محققي جهاز الكسب غير المشروع قد وصل إلى شرم الشيخ الخميس، لبدء التحقيق مع الرئيس المصري السابق وزوجته، في الاتهامات المنسوبة إليهما ب"تضخم ثرواتهما" عن طريق تحقيق مكاسب غير مشروعة. ويواجه مبارك وزوجته تهمة "استغلال النفوذ الرئاسي، في تحقيق ثروات طائلة، لا تتناسب مع مصادر الدخل المقررة قانوناً لهما." والخميس، أفادت تقارير صحفية أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع مبارك في اتهامات ب"التسبب في ارتفاع ديون مصر"، غير أن الرئيس السابق نفى ذلك، مؤكداً أنه "كان يسعى لتقليص الدَّيْن العام بشتى الطرق." وكان النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قد أصدر الثلاثاء قراراً بتجديد حبس مبارك 15 يوماً أخرى، على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة، في اتهامه بجرائم الاعتداء على المتظاهرين خلال احتجاجات 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، السلمية، ووقائع أخرى تتعلق بالاعتداء على المال العام، واستغلال النفوذ، والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة. جاء قرار النائب العام بتمديد حبس الرئيس المصري السابق بعد يوم على تجديد حبس نجليه، علاء وجمال مبارك، لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات التي تجريها معهما النيابة في مجموعة من الملفات، لتدخل بذلك فترة توقيفهما شهرها الثاني بعد أن بدأت في أبريل/ نيسان الماضي.
