أكد مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، المستشار عاصم الجوهري، أن فريقاً من المحققين بدأ مساء اليوم الخميس أولى جلسات التحقيق مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، اللذين يواجهان تهمة "استغلال النفوذ الرئاسي، في تحقيق ثروات طائلة، لا تتناسب مع مصادر الدخل المقررة قانوناً لهما. وكان فريق من محققي جهاز "الكسب غير المشروع" وصل إلى مدينة شرم الشيخ اليوم الخميس، لبدء التحقيق مع مبارك وزوجته في الاتهامات المنسوبة إليهما ب"تضخم ثروتيهما" عن طريق تحقيق مكاسب غير مشروعة. وأشار مساعد وزير العدل المصري، في تصريحات أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن الجهاز سوف يصدر بياناً فور انتهاء التحقيقات معهما، يعلن فيه ما انتهت إليه جلسة التحقيق. وكانت تقارير صحفية قد أوردت، في وقت سابق الخميس، أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع الرئيس السابق في اتهامات ب"التسبب في ارتفاع ديون مصر"، لكن مبارك نفى ذلك، مؤكداً أنه "كان يسعى لتقليص الدَّيْن العام بشتى الطرق". وكان النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، قد أصدر قراراً الثلاثاء بتجديد حبس الرئيس السابق لمدة 15 يوماً للمرة الثانية على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة، في اتهامه بجرائم الاعتداء على المتظاهرين خلال احتجاجات 25 يناير الماضي السلمية، ووقائع أخرى تتعلق بالاعتداء على المال العام واستغلال النفوذ، والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة. جاء قرار النائب العام بتمديد حبس الرئيس المصري السابق بعد يوم على تجديد حبس نجليه، علاء وجمال، لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات التي تجريها معهما النيابة في مجموعة من الملفات، لتدخل بذلك فترة توقيفهما شهرها الثاني بعد أن بدأت في أبريل الماضي. وبعد تنحيه عن السلطة في 11 فبراير الماضي، إثر مظاهرات شعبية حاشدة دعت إلى إسقاط نظامه، فيما بات يعرف بثورة 25 يناير، انتقل مبارك للإقامة في منزل خاص بأسرته في منتجع شرم الشيخ، بعدما أعلن رفضه مغادرة مصر. ويرقد الرئيس السابق في مستشفى شرم الشيخ الدولي، إثر إصابته بأزمة قلبية، منتصف أبريل الماضي، قبل قليل من صدور قرار من النائب العام بحبسه لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في قضايا تتعلق باتهامه بقتل متظاهرين، وقضايا فساد.
