بعد ساعات على صدور أول قرار بحبس سوزان مبارك قرينة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها معها نيابة جهاز "الكسب غير المشروع"، أفادت مصادر طبية بأن السيدة الأولى السابقة نُقلت إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، للاشتباه في إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة. ونقل التليفزيون المصري عن المصادر الطبية قولها: إن سوزان ثابت ستبقى في المستشفى "تحت الملاحظة الدقيقة"، لمدة 24 ساعة، وذلك مع بدء استعدادات الأجهزة الأمنية لترحيل قرينة الرئيس السابق من المنتجع السياحي الواقع على ساحل البحر الأحمر، إلى سجن "القناطر" للنساء (شمال القاهرة) تنفيذاً لقرار النيابة بحبسها على ذمة التحقيقات بتهمة "الكسب غير المشروع". وقال مدير أمن جنوبسيناء، اللواء محمد الخطيب: إن عملية نقل سوزان مبارك إلى السجن ستتم عن طريق مطار شرم الشيخ، لخطورة نقلها على طرق المحافظة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هناك مخاوف من ترصد الأهالي لركب ترحيلها، حيث يبلغ طول الطريق نحو 500 كيلومتر، من المدينة الساحلية إلى القاهرة. وكان مساعد وزير العدل لشئون لجهاز الكسب غير المشروع، المستشار عاصم الجوهري، قرر في وقت سابق، أمس الجمعة، حبس سوزان ثابت صالح لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة الجهاز التابع لوزارة العدل، لاتهامها مع زوجها الرئيس السابق، ب "تحقيق ثراء غير مشروع، مستغلين في ذلك الصفة الوظيفية لحسنى مبارك، كرئيس سابق للبلاد". وفي وقت سابق من مساء الخميس، قرر جهاز الكسب غير المشروع حبس مبارك 15 يوماً، على ذمة التحقيقات التي جرت معه في شرم الشيخ بمعرفة محققي الجهاز، واستغرقت أكثر من ثلاث ساعات، في قضية اتهامه بتضخم ثروته هو وأفراد أسرته، وتحقيقه لكسب غير مشروع، مستغلاً في ذلك صفته الوظيفية. ونقل موقع "أخبار مصر" التابع للتليفزيون الرسمي، أن الرئيس السابق وقرينته وقّعا خلال التحقيقات على إقرار باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، للكشف عن سرية حساباتهما بالداخل والخارج، وذلك أمام المستشار خالد سليم، رئيس لجنة الفحص بالجهاز، الذي قرر انتداب لجنة فنية للوقوف على مدى صحة ما قدم من مستندات وأدلة من دفاع مبارك وزوجته بشأن ما هو منسوب إليهما. وتم خلال التحقيقات مواجهة مبارك بملكيته لفيلا في شرم الشيخ، يقدر ثمنها المبدئي ب 36 مليون جنيه، وكذلك مواجهته بوضع حساب مكتبة الإسكندرية، الذي فيه رصيد قدره 145 مليون دولار، تحت تصرفه سحباً وإيداعاً، في "البنك الأهلي" فرع مصر الجديدة، كما تمت مواجهة سوزان مبارك بملكيتها لفيلا في القاهرة، ومبلغ 20 مليون جنيه في أحد البنوك. وكان النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قد أصدر، الثلاثاء، قراراً بتجديد حبس مبارك 15 يوماً أخرى، على ذمة التحقيقات التي تجريها معه النيابة، في اتهامه بجرائم الاعتداء على المتظاهرين خلال احتجاجات 25 يناير الماضي، السلمية، ووقائع أخرى تتعلق بالاعتداء على المال العام واستغلال النفوذ، والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة. جاء قرار النائب العام بتمديد حبس الرئيس المصري السابق، بعد يوم على تجديد حبس نجليه، علاء وجمال مبارك، لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيقات التي تجريها معهما النيابة في مجموعة من الملفات، لتدخل بذلك فترة توقيفهما شهرها الثاني، بعد أن بدأت في أبريل الماضي.