"قانوني": يحق للجهات الحكومية حجب "يوتيوب" في حال عدم إزالة الإعلانات المخالفة

أكد المستشار القانوني محمد الوهيبي، أنه يحق لهيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حجب منصة "يوتيوب" في حال عدم إزالة الإعلانات المخالفة.
وقال الوهيبي في تصريحه ل"أخبار 24 " إن بيان الهيئتين بمطالبة "يوتيوب" بإزالة الإعلانات المخالفة، يأتي تأكيدا لدورهما الأساسي حيث تتحملان المسؤولية الكاملة عما يتم نشره وبثه في الشبكة المعلوماتية داخل المملكة.
وأشار إلى أنه يحق للهيئتين فرض عقوبات منها الحجب من تداول هذا الموقع داخل المملكة، وأيضا فرض غرامات مالية.
وبين أنه يحق للمشتركين في هذه المنصة أن يقوموا بالمطالبة بالتعويض منها لقاء ما لحق بهم من ضرر.
يذكر أن هيئتي "المرئي والمسموع" و"الاتصالات" في بيان مشترك، طلبتا من منصة "يوتيوب" إزالة إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تضمَّن بثّها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، ومخالفاً لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة.