يصوت مجلس الشورى في جلسته القادمة بعد غدٍ الثلاثاء على تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء ومقترحات حول توصيات اللجنة المشكلة بوزارة الداخلية لوضع تشريع خاص بمرتكبي جرائم التفحيط، والذي تمت مناقشته في جلسة سابقة. وكانت مصادر قد ذكرت أن اللجنة أوصت باعتبار "التفحيط" جريمة جنائية بدلاً عن مخالفة مرورية، ومصادرة السيارة، بالإضافة لفرض عقوبة السجن بلا تخفيف ولا عفو، مع فرض الغرامة المالية على المفحط. وارتأت اللجنة أن يتم التشهير بالمفحط، واعتبار إمالة المركبة والسير بها على إطارين من أساليب التفحيط، التي يجب معاقبة مرتكبها بالسجن من 6 أشهر إلى خمس سنوات، مع غرامة مالية تراوح بين (10-40) ألف ريال، بحسب تكرار مرات التفحيط، إضافةً لمصادرة المركبة، أو دفع قيمة المثل إذا كان لا يمتلكها. وفق "أخبار 24".