منعت وزارة الثقافة والإعلام، ممثلة في إدارة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع، القنوات والإذاعات، من تقديم برامج متخصصة لتفسير الرؤى والأحلام، مستندة على فتوى هيئة كبار العلماء التي صدرت في عام 1433. إضافة لما رأته لجنة مشكلة من وزارة الشؤون الإسلامية والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لمعالجة موضوع معبري الرؤى والأحلام بما عولج به موضوع الرقاة والطب الشعبي، والتي خلصت لعدم تخصيص برامج لتعبير الرؤى، والتي في الغالب لا تفيد المتلقي بوجه عام، وإنما تكون فائدتها -إن وجدت- مقتصرة على صاحب الرؤيا، إضافة إلى ما يحصل من تلك البرامج من تجاوزات شرعية تعود بالضرر الكبير على الفرد والمجتمع، ومن ذلك تعلق الناس بها واعتمادهم عليها، وضعف التوكل على الله. وصدر قرار المنع الذي عُمم على وسائل الإعلام المرئي والمسموع من إدارة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع، والتي عبرت عن أملها في تعاون جميع وسائل الإعلام للاستجابة للتعليمات، إنفاذاً للائحة التنفيذية لضوابط المحتوى الإعلامي المضمنة في التراخيص الممنوحة لوسائل الإعلام (ط)