من مخيم خان يونس بطالة مرتفعة ,وضع اقتصادي وصحي سيء ,,,ونسبة تعليم عالية 3 -4

لنذكر قراء صحيقة (جازان نيوز ) بالحلقة الثالثة والتي تناولنا تكرار الاحتلال للتشريد المواطنين من مخيم خان يونس خلال الانتفاضتين وذلك بسبب مستوطنة غوش قطيف , متابعنا تحرير قطاع غزة في عام 2005م وخروج المحتل والمشاعر التي سادت المواطنين في تلك المرحلة ,كما تدرجنا إلى القانون الدولي والإنساني ومدي تطبيقه من قبل الإسرائيليين على الشعب الفلسطيني .
وتبين أم محمد أن هناك سوق عام يفتح أبوابه كل يوم أربعاء بالمخيم في خان يونس وهو يعتبر المتنفس للعديد من ألاجئين حيث يبيعون ويشترون فيه , وتعتبر أن موقع المخيم يعد من أهم المواقع حيوية في خان يونس بسبب وجود العيادة الخاصة باللاجئين بالإضافة إلى سوق يعتمد علية العديد من سكان المخيم في جلب الرزق .
أم محمد تعشق المخيم رغم كل الألم الذي عاشت فيه إلا أنها تعتبره بلدها الثانية لأنها هي من احتضنتهم في وقت الشتات وعاشت هي وأطفالها وأحفادها فيها بكل أفراحها وإحزانها ,لكنها لن تنسي بلدتها الأصلية ودائما تذكر عائلتها بان لهم قرية يجب أن يعودوا لها وان يذكروها لأبنائهم بعد وفاتها .
وذكر مازن أبو زيد نائب رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية في قطاع غزة، رئيس اللجنة الشعبية للاجئين – خان يونس أن 66% من الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 تم تهجيرهم
كانت المأساة الإنسانية التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 مأساة مدمرة، فقد طرد ونزح من الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل حوالي 957‏ ألف عربي فلسطيني من 531 قرية، أي ما نسبته 66.0% من إجمالي الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عشية حرب عام 1948، وذلك حسب تقديرات الأمم المتحدة عام 1950ومن هنا كانت بداية اللجوء الفلسطيني في الداخل والخارج.
ويقول "أن مخيم خان يونس يقع على مسافة كيلومترين من البحر جنوبي قطاع غزة. وأنشئ المخيم عام 1948 غربي مدينة خان يونس،وأقام 35000 لاجئ، في خيام على مساحة 549 دونم . غربي المدينة ( خان يونس ) وهي مركز تجاري كبير كان على مدار التاريخ نقطة توقف" .
وتابع " ينقسم المخيم إلى 13 بلوك، البعض منها في مناطق منخفضة يغطيها الفيضان شتاءا. ومعظم المساكن من الطوب الأسمنتي المغطى بالأسبستوس. ولا يوجد نظام صرف صحي بالمخيم بشكل سلم وواضح . وتزود جميع المساكن بالمياه من آبار المياه البلدية ".
وعن عدد سكان المخيم يبين أبو زيد أن عدد السكان حسب اللجنة الشعبية للاجئين فقد بلغ في عام 2011م نحو 70 آلف نسمة داخل المخيم وهذا الفرق الكبير بين إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء وبين تقديرات اللجنة الشعبية يرجع سببه إلى مركز الإحصاء أحصي سكان المخيم المتواجدين داخل المخيم بينما اللجنة الشعبية تحصي كل اللاجئين في خان يونس بجميع المناطق من وسط المدينة وقري المنطقة الشرقية التابعة لخان يونس ومنطقة حي الأمل وهي المنطقة التي استوعبت الكثير من اللاجئين وتم ضمها إلى منطقة وسط المدينة حيث أن الكثير من اللاجئين انتقلوا للسكن خارج المخيم بسبب ضيق المسكن وأسباب أخرى ، ويبلغ عدد اللاجئين بجميع مناطق المحافظة حوالي 180 آلف نسمة .
الوضع الاقتصادي
وعن الوضع الاقتصادي للمخيم يقول أبو زيد "لا يمكن النظر في البطالة في قطاع غزة بشكل عام ومخيمات اللاجئين على وجه التحديد لان الساكنين في المخيمات هم جزء فرض على قطاع غزة ,فبسبب اللجوء انفصل اللاجئون عن كل وسائل إنتاجهم التقليدية كما جردوا من ممتلكاتهم لوسائل الإنتاج وتحديداً الأرض، وبسبب البينة التحتية والاجتماعية التي رسختها سياسة الاحتلال وذلك من خلال الإضرابات ومنع التجول والزج بأعداد كبيرة في السجون بالإضافة إلى القتل والإصابات التي خلفت العديد من الإعاقات بين الذكور والإناث مما زاد من حجم البطالة في قطاع غزة ومنها أثرت على اللاجئين كذلك ".
ويتابع "لا ننسي كذلك عودة العاملين في الخليج إلى قطاع غزة عقب حرب الخليج في بداية التسعينات فتحملت المخيمات نصيبها من هذه الأعداد العائدة , فانقطاع للتحويلات النقدية التي كان يرسلها العاملين والتي تشكل مصدر الدخل الأساسي لكثير من العائلات في المخيمات والمدن والقرى على السواء مما اثر وزاد بشكل كبير الوضع الاقتصادي سوءا ".
ومن خلال مقابلة عدد من العائدين من الخليج تبين أنهم لم يستطيعوا إيجاد عمل يتماشى مع عمله السابق، الأمر الذي اضطرهم للعمل كسائقي تاكسي أو باعة على العربات وفي أحسن الحالات فتح محل تجاري في المخيم كمحل للأدوات المنزلية وغيرها لتيسير أمورهم المعيشية .
وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة لعام 2010 بأن نسبة المشاركة في القوى العاملة بين اللاجئين 15 سنة فأكثر المقيمين في الأراضي الفلسطينية أقل مما هي لدى غير اللاجئين، إذ بلغت النسبة 38.7% و42.6% للاجئين وغير اللاجئين على التوالي. كما يلاحظ من خلال تلك النتائج أن نسبة مشاركة الإناث اللاجئات والمقيمات في الأراضي الفلسطينية تقل عما هي عليه لدى غير اللاجئات، حيث بلغت تلك في عام 2010 حوالي 13.8% و15.2% على التوالي.
من جانب آخر، تشير بيانات القوى العاملة لعام 2010، بأن هناك فرقاً واضحاً على مستوى البطالة بين اللاجئين وبين غير اللاجئين، إذ يرتفع معدل البطالة بين اللاجئين ليصل إلى 29.5% مقابل 20.5% بين غير اللاجئين.
ويعتبر أبو زيد أن الإجراءات الإسرائيلية أثرت في الوضع الاقتصادي بشكل كبير بحيث قيدت العمال الفلسطينيين فقد تم إقفال سوق العمل الإسرائيلية أمام العمالة الفلسطينية القادمة من مدن وقرى ومخيمات قطاع غزة , هذه الإجراءات الإسرائيلية أدت من جهة إلى منع نسب كبيرة من العمل في سوق العمل الإسرائيلية، وأيضاً ظهور ما يسمى العمل المتقطع من جهة أخرى، والعمل المتقطع هو العمل المحكوم بالسياسة الأمنية الإسرائيلية التي تدفع نحو إغلاق الأراضي الفلسطينية وبالتالي عدم القدرة على التوجه إلى أماكن العمل في (إسرائيل) بشكل متواصل.
ويكمل "بعد انسحاب إسرائيل من قطاع غزة لم يختلف الأمر كثيرا على سكان القطاع وخاصة للاجئين أن اختلف في مخيم خان يونس بسبب الانفراج الذي أحدثه انسحاب إسرائيل من مستوطنة غوش قطيف ,من تحسن الوضع الأمني أما الوضع الاقتصادي فبقي علي حاله بل زاد بسبب زيادة إعداد السكان في المخيم الضيق وزيادة مصروفات العائلة مع نمو الأطفال ودخولهم الجامعة وامتداد الأسر بتزويج أبنائهم داخل المنازل في المخيم ,و كانت متلازمة مع حصار غزة الذي اثر كثيرا على سكان قطاع غزة بصفة عامة والمخيمات بصفة خاصة ".
ويؤكد بان الوضع الاقتصادي كان جدا سيء على قطاع غزة بالمجمل بسبب الحصار الخانق الذي فرضته إسرائيل بعد فوزر حركة حماس عام 2006 م وقبل ذلك بسبب اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000م. ولكن اللاجئين هم الأكثر تضرر بسبب الأسباب التي ذكرت قبل ذلك بالإضافة إلى كونهم لاجئين .
و يبلغ أبو يوسف من العمر (60) عاماً ولديه أربعة أبناء وأربع بنات، وهو يعيش مع أبنائه الأربعة في مخيم خان يونس وجميعهم عاطلون عن العمل وله أربع أبناء يدرسون في الجامعات, والدخل الوحيد الذي يعتاشون منه هو مبلغ 4.00 شيكل أي بقيمة" 100 دولار " يحصلون عليها عن طريق تأجير بيت صغيرة يمتلكونه بجانب منزلهم. .
ومع هذا الدخل القليل فإنه من المتعذر الحصول على غذاء جيد ولا يمكن بأية حال إدخال تحسينات إلى سكنهم هذا إلى جانب عدم استطاعتهم توفير المياه الصالحة للشرب حيث أن تلوث المياه يشكل مشكلة رئيسية في قطاع غز فكيف في المخيم ,وهو نتيجة لذلك يعاني آلاماً شديدة ومشاكل في الكلية.
فالوضع الاقتصادي البائس وغياب التقدم في المحادثات بالإضافة إلى الشعور بأنهم يعيش في سجن, يضيف الكثير من خيبة الأمل من عملية السلام في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات هذا ما عبر عنه أبو جهاد في بداية حديثه.
ويضيف أبو جهاد قائلاً: "لقد تحطمت كافة توقعاتنا من عملية السلام، لقد أردنا دوماً العيش بأمان وسلام ولكننا لا زلنا نعيش الحرب وما تريده إسرائيل هو أن يطلق الفلسطيني النار أولاً".
فقط القليل من اللاجئين على دراية كافية بما يخص مسألة اللاجئين في اتفاق أوسلو، ولكنهم جميعاً على دراية تامة بعدم التعادل في ميزان القوى الحالي.
ويقول أحد المعلمين من مخيم خان يونس : "لا تستطيع اتفاقيات أوسلو العودة بي إلى بلدي الأصلي، ولكن ربما في المستقبل سيكون بإمكان أولادي أو أحفادي العودة، ولكن على أي حال ومهما كانت الأمور التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، فأي سلطة لا تملك الحق في بيع أرضٍ أو التخلي عنها".
الوضع الصحي
وعن الأوضاع الصحية يقول أبو زيد تعيش مخيمات اللاجئين في قطاع غزة بصفة عامة وخان يونس بصفة خاصة أزمة صحية يفرضها الواقع بمستوياته الاقتصادية والديمغرافية والاجتماعية والثقافية حيث تعاني من وضع صحي أسوء مما هي عليه في المناطق الأخرى في الوقت الذي تعتبر فيه وكالة الغوث الدولية الجهة المسئولة عن الرعاية الصحية في مخيمات اللاجئين.
ويعتبر أن البرنامج الصحي لوكالة الغوث ثاني أكبر برنامج بعد برنامج التعليم حيث تخصص له الوكالة 18% من ميزانيتها ويركز البرنامج اهتمامه على الصحة الأولية عبر تقديم خدمات صحية من خلال 14 مركزاً صحياً تشتمل على 11 مركزاً له عيادات الأسنان ونصيب مخيم خان يونس عيادة تشمل عيادة للأسنان والإمراض الجلدية والنفسية .
ويكمل أبو زيد "وفي نفس الإطار سعت وكالة الغوث للتعاقد مع مستشفيات حكومية وغير حكومية من أجل توفير أسرة للمرضى اللاجئين وتقديم مساعدات مالية لتغطية الرعاية الطبية المتخصصة في المستشفيات الإسرائيلية باعتبار أن هذه الخدمات غير متوفرة في مستشفيات قطاع غزة كأمراض الكلى والسرطان".
وعن المشاكل التي تواجهها المراكز الصحية في مخيم خان يونس يقول أبو زيد "المراكز الصحية في المخيمات تشكو من عدم توفر أطباء متخصصين وتقلص أيام حضور الطبيب إلى العيادة حيث يتم تقديم الخدمات في الغالب من قبل ممرضات أو أطباء عل بند بطالة أي أنهم ليس مهيئين بشكل كامل لمعالجة المرضي ,تشتمل العيادة على رعاية الأمومة والطفولة من تطعيم وقياس وزن الأطفال وقياس درجات الحرارة وإعطاء التعليمات الضرورية للعناية بالأطفال" ,ويؤكد أنه وبالرغم من ذلك فإن الإقبال على هذه المركز يفوق كل التصورات وذلك بسبب عدم قدرة اللاجئين على تحمل نفقات العلاج في العيادات الخاصة وبالتالي الانتظار والازدحام في مراكز الوكالة من أجل العلاج والحصول على الدواء مجاناً.
ارتفاع معدلات التعليم
ومن جهة أخرى بلغت نسبة الأمية للاجئين الفلسطينيين خلال عام 2010م للأفراد 15 سنة فأكثر 4.8% في حين بلغت لغير اللاجئين 5.2%. كما وارتفعت نسبة اللاجئين الفلسطينيين 15 سنة فأكثر الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى إذ بلغت 10.9% من مجمل اللاجئين 15 سنة فأكثر، في حين بلغت لغير اللاجئين 10.0%.
بلغت معدلات الالتحاق بالتعليم للأفراد 6 سنوات فأكثر لدى اللاجئين الفلسطينيين 44.9% وهي أعلى من المعدلات الخاصة بغير اللاجئين إذ بلغت 43.8%,معدلات الالتحاق بالتعليم للأفراد 6 سنوات فأكثر حسب حالة اللجوء والجنس .
وعن الأوضاع الاجتماعية والديمغرافية والتعليمية للاجئين في مخيم خان يونس قال أبو زيد "تأثرت خدمات التعليم التي تشكل القسم الأكبر والأهم من برنامج وكالة الغوث وموازنتها السنوية وبالمنحى المتراجع وعمليات التخفيض السنوية في الخدمات الأساسية للوكالة,وذلك من خلال التقارير السنوية لرئاسة الوكالة التي تشير إلى تراجع مضطرد في مستوى الإنفاق على اللاجئ الفرد خلال السنوات الأخيرة ، وذلك على الرغم من الاحتياجات المتزايدة للخدمات الأساسية التي تقدمها وكالة الغوث للاجئين بفعل الزيادة الطبيعية السنوية لمستحقي الخدمات ومراعاة لمعدلات التضخم".
ويبين إن القصور المضطرد في أداء الوكالة لخدماتها الأساسية وعجزها عن تلبية متوسط الاحتياجات الفعلية للاجئين وخاصة في مجال التعليم أدى إلى تراجع ملحوظ في العملية التعليمية والتربوية وانعكست على الطالب والمعلم في آن واحد، حيث اكتظاظ المدارس والصفوف بشكل كبيرا جدا مقارنة بإعداد الطلاب مع تراجع بإعداد المدرسين المشرفين علي هذه المدارس بالإضافة إلى الافتقار إلى مبان مدرسية رغم قيامها ببناء العديد منها ومتطلبات الزيادة في عدد الشعب التي باتت تفوق عدد الغرف الدراسية فتلجأ إدارة الوكالة إلى استخدام الغرف المخصصة للأنشطة غير المنهجية ,وفي بعض المدارس تلجأ إلى اعتماد صيغة (الصفوف الدوارة) القائمة على استخدام الغرف الدراسية في ساعات الفراغ والرياضة لتأمين تعليم طلبة الشعب ممن لا غرف دراسية مخصصة لهم.
ويضيف أبو زيد "أن الشعبة الواحدة يبلغ عدد الطلاب من 35 إلى 50 طالباً وهو اكتظاظ مرهق للطالب والمعلم في آن واحد, وجميع المدارس تعمل بنظام الفترتين وتعاني من اكتظاظ خانق في أبنية مدرسية قديمة , حيث أن معظمها يعود إلى سنوات الخمسينات والستينات، والعديد منها متصدع ويعاني من سوء الإضاءة والتهوية وضيق ملاعب المدارس وساحاتها بفعل التوسع في بناء صفوف جديدة تجري على أرض البناء القديم".
ويذكر أن هناك نقص في عدد المعلمين والموجهين التربويين الناجم عن تجميد التوظيف والشواغر الطويل للعديد من الوظائف في التعليم، وكذلك نقص في تجهيزات وهذه المكتبات والقاعات المخصصة لها وتجميد عمل مراكز المصادر التي توفر وسائل الإيضاح وذلك لعدم توفر معلمين مختصين لإدارة عملها بالإضافة إلى محدودية التوجيه والإرشاد المدرسي في نظام الوكالة بتخصيص وظيفة "مرشد مدرسي" يكون معنياً لحل المشكلات السلوكية والنفسية التي تكون عند الطالب, فقد تعطل هذا البرنامج بسبب إسناد هذه المهمة كوظيفة مضافة إلى معلمين عاديين .
ويؤكد أبو زيد إن مجمل هذا التراجع في الخدمات الأساسية للتعليم يترك بصماته الواضحة على مستوى ونوعية العملية التعليمية والتربوية في الوكالة, ومما يؤدي إليه في حال تفاقمه من مظاهر التسرب من الدراسة وانخفاض معدلات النجاح والتفوق التي طالما تميزت بها مدارس الوكالة، فإنه يلقي بأعباء نتائجه على مجتمع اللاجئين الذي يشكل التعليم استثماره الأكبر لمغالبة التدهور في مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية
ويوضح إن رئاسة الوكالة أقدمت على دمج مشاريع وبرامج علي صلة بالتسوية الراهنة وأهمها برنامج تطبيق السلام (p.i.p) إلى جانب الخدمات الأساسية في الميزانية العادية لمواصلة التخفيض في الخدمات الأساسية للاجئين وخاصة في مجال التعليم لحساب تغطية كلفة المشاريع المندرجة في برنامج تطبيق السلام والمشاريع المشابهة، وهو ما يتماشى مع أهداف جهات نافذة من الدول المانحة وخاصة الولايات المتحدة لإحداث تقليص بخدمات الوكالة وتغيير في وظائفها, لتوفير شروط المواءمة وإحالة برامجها إلى الدول المضيفة في الوقت المناسب وبما يفتح الطريق أمام إنهاء الوكالة لخدماتها وذلك قبل الوصول إلى حل عادل لقضية اللاجئين يضمن حقهم في العودة وفقاً للقرار 194 الذي يشكل الركيزة الأساسية للقرار الدولي 302 الذي تأسست بموجبه وكالة الغوث عام 1949 والذي يجعل من وجودها البرهان السياسي والقانوني اليومي على عدم تطبيق القرار 194 وبقاء قضية اللاجئين بدون حل.إن هذا التحول في وظائف ودور الوكالة من وكالة للإغاثة ولتشغيل توفر الخدمات الأساسية وفرص العمل والتوظيف للاجئين إلى وكالة للتنمية والتأهيل وتدير برامج ومشاريع يشكل انعطافه بتاريخ ووظيفة الوكالة انسجاماً مع الوجهة السياسية للتسوية الراهنة والقائمة على مشاريع توطين وتأهيل اللاجئين للاندماج في المجتمع المحلي .
ولقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 والذي جاء في الفقرة 11 منه بأن الجمعية العامة "تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".
يدعو القرار إلى تطبيق حق العودة كجزء أساسي وأصيل من القانون الدولي، ويؤكد على وجوب السماح للراغبين من اللاجئين في العودة إلى ديارهم الأصلية، والخيار هنا يعود إلى صاحب الحق في أن يعود وليس لغيره أن يقرر نيابة عنه أو يمنعه، وإذا منع من العودة بالقوة، فهذا يعتبر عملاً عدوانياً.
كذلك يدعو القرار إلى عودة اللاجئين في أول فرصة ممكنة، والمقصود بهذا: عند توقف القتال عام 1948، أي عند توقيع اتفاقيات الهدنة، أولاً مع مصر في شباط/فبراير 1949 ثم لبنان والأردن، وأخيراً مع سورية في تموز 1949. ومنع إسرائيل عودة اللاجئين من هذا التاريخ إلى يومنا هذا يعتبر خرقاً مستمراً للقانون الدولي يترتب عليه تعويض اللاجئين عن معاناتهم النفسية وخسائرهم المادية، وعن حقهم في دخل ممتلكاتهم طوال الفترة السابقة.
وقد نص القرار أيضاً على إقامة لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة تكون مهمتها " تسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات لهم".
1