د.طارق عبدالله الحروي .

- في أبلغ رسالة وفاء وامتنان وتقدير واعتزاز كبيرين بكبر المسئولية التاريخية والوطنية والقومية والإنسانية الملقاة على عاتق الشرفاء والمخلصين، وأعظم نداء وطني وديني يصدح به الوطن الغالي الحبيب لكل أبنائه البررة عشاق الأمجاد التليدة صناع الحضارات لاستنهاض منظومة القيم والأخلاق والهمم الباعثة للروح والفكر وصولا إلى العمل، واللازمة لصناعة مرتكزات الحضارة المنشودة، باستحضار الماضي والحاضر وصولا إلى استقراء وبلوغ المستقبل المنشود.
يبعثها وطن ال22 من مايو العظيم بقلمي ومن خلالي إلى شعب اليمن العظيم بعظمة تاريخه الماضي والقادم، الوعاء الحاضن لليمن نظاما وجيشا وأرضا وتاريخا وطموحا، ومنه إلى الشرفاء البررة المخلصين الأوفياء رجال المؤسسة الدفاعية والأمنية الجديدة الوعاء الحاضن لا بل وعمود الارتكاز الأساسي لمشروع التغيير الوطني القادم بمشيئة الله تعالى وإرادة وعزيمة الأوفياء والمخلصين منهم.
وإذا كان الدافع الرئيسي وراء تعمدنا الكتابة تحت هذا العنوان الكبير باسم اليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا مع الأخذ بنظر الاعتبار ما لقيته من تحفيز ومتابعة بهذا الشأن من أخي العقيد أحمد إبراهيم الأهدل الضابط الخلوق المجتهد المعني بمتابعة شئون المؤسسة الدفاعية والأمنية بحكم وظيفته الرسمية في المؤسسة الأمنية الجديدة؛ هو أهمية المرحلة التاريخية الآنية التي تعيشها بلادنا نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا، على خلفية مالها من انعكاسات مهمة جدا لها شأنها ذات طابع تكتيكي واستراتيجي سوف تطال مستقبل البلاد في المدين المتوسط والبعيد، لدرجة أصبحت بموجبها من الضروري الإحاطة بأبعادها ودلالاتها قدر الإمكان.
إلا أن السبب الجوهري الذي يقف وراء ذلك من وجهة نظري كمتخصص في الشئون الاستراتيجية وبالاستناد إلى ما قمت منذ العام 2011م بإثرائه من أفكار وأطروحات أولية، لها علاقة وثيقة الصلة بالكيفية المقترحة لإعادة إشغال الذهن والعقل ومن ثم توسيع وتعميق الإدراك لدي كافة الدوائر الرسمية وغير الرسمية المعنية بصنع واتخاذ القرار في المرحلة القادمة في اتجاه دراسة ضرورة وأهمية وصولا إلى كيفية (من خلال برامج تنفيذية مزمنة) إمكانية تحويل اليمن إلى دولة بحرية مدنية حديثة لها شانها بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة، كأكبر مشروع وطني طموح جدا للبناء والتنمية في الستين عاما القادمة.
انسياقا وتناغما مع أهم وأدق حقيقة من حقائق التاريخ اليمني القديم والوسيط والحديث والمعاصر التي تجود بها علوم عدة ك(الجغرافية- السياسية) بأبعادها (الاقتصادية- الاستثمارية، التجارية، الحضارية- الثقافية، الإتصالاتية، البشرية...)، التي تفيد وتؤكد أن البحر هو بوابة اليمن الكبرى الأكثر أهمية لا بل وضرورة بلا منازع الواجب الأخذ والاهتمام بها لتحقيق النهوض المنشود بواقع اليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا , له علاقة وثيقة الصلة بطبيعة ومستوى ومن ثم حجم الدور المحوري الذي يجب وليس ينبغي أن تلعبه المؤسسة الدفاعية والأمنية الجديدة في كافة العمليات الأساسية الخاصة بالتأسيس والبناء أو في استكمال إرساء مداميك الدولة البحرية المدنية الحديثة المنشودة في الستين عاما القادمة تخطيطا وإعدادا وتنفيذا لا بل وأيضا توجيها وإشرافا ورقابة...الخ، بحكم أنها المكون الرسمي المتاح الأهم والأكثر تنظيما وانضباطا...، لا بل وقدرة وقوة بهذا الشأن (أو هذا ما يجب أن تكون عليه).
بالمقارنة بباقي مكونات الدولة الرسمية وغير الرسمية، وبالتالي ما يجب أن يحمله المتغير العسكري- الأمني من معاني ودلالات وأبعاد لها شأنها على الصعيدين الرسمي وغير الرسمي الداخلي والخارجي يصعب تجاوزها أو تجاهلها بتاتا كأحد أهم لا بل وأبرز ثوابت المرحلة الحالية والقادمة بلا أية منازع يذكر ؛ سيما في ضوء استمرار بقاء وتنامي حالات التراخي والانفلات الحادة حول إيفاء هذه المرحلة كافة متطلباتها بطابعها المرحلي والاستراتيجي جراء استمرار حالات الضعف المستشري في الوعي والنية والنكوص في الإرادة والقدرة عن تحمل تبعات هذه المسئولية كاملة، والقائمة بين مكونات العمل السياسي الحالية (النظام، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص)- أولا- وجراء غلبة حالات التوتر الحادة والخلافات السياسية المحتدمة فيما بينها بقصد وبدون قصد وصولا إلى فئات شبه واسعة من الشعب- ثانيا- ليس هذا فحسب.
لا بل ومحاولاتها الحثيثة المستمرة لفرض وتعميم آلية المحاصصة الحزبية سيئة الصيت المعمول بها علي الجانب السياسي- تبعا- لما نصت عليه بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة على كافة مسارات العمل الوطني الحالية والعسكري- الأمني منه- بوجه خاص؛ بما ينال من وجود أية فرصة حقيقية لليمن لها شأنها تفتح المجال واسعا أمام إمكانية إحداث النقلة المنشودة في واقع البلاد، ولجيشها وأمنها الوطني على وجه التحديد إلا بعد زمن طويل جدا في ضوء ما لذلك من انعكاسات سلبية حادة على كل عمليات البناء والتأسيس ومن ثم الأداء والفعالية المتوقعة والمحتملة وصولا إلى المرغوبة المرسومة للمؤسسة الدفاعية والأمنية في كافة مراحل وإرهاصات التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة.
على خلفية ما حققته عناصر الطابور الخامس التابعة للتيار التقليدي المحافظ والمتطرف وشركائه المحليين والإقليمين بأبعاده الدولية من نجاحات نسبية على مدار السنوات الماضية ولكن مهمة جدا في محاولة فك عرى وأواصر الارتباط العضوي بين وحدات الجيش والأمن- من جهة- سواء أكان ذلك بين وحدات كل مؤسسة على حدة أو فيما بين بعضها البعض، وفيما بين الجيش والأمن وبين المجتمع بكل فئاته وشرائحه عبر تفعيل عدة أشكال منتقاة بدقة لما يسمى بسياسة الاستقطاب سيئة الصيت بين أوساط المجتمع- من جهة ثانية.
في محاولة منها لإحداث شرخ حاد وحقيقي ينال من وحدة الصف الوطني نظاما وشعبا وجيشا... ويحول دون وجود أية احتمالية لإمكانية إحداث نقلة حقيقية ونوعية في واقعها ضمن إطار استراتيجية معدة لمثل هذا الغرض سلفا خصصت لها إمكانيات وموارد هائلة ؛وهذا ما بدأ واضحا مؤخرا من خلال تلك السلسلة المنتقاة من المصائد السياسية والمجتمعية والاقتصادية والعسكرية والأمنية...، التي لعبت فيها سياسية الخلاف وليس الاختلاف القائمة بين مكونات العمل السياسي والمجتمعي دورا مهما فيها، والتي تم التخطيط والإعداد والتنفيذ لها، في اتجاه هز ثقة عناصر الجيش الوطني وأجهزته الأمنية بنفسها ككيان وطني واحد؛ من حيث إمكانية إحداث نقلة نوعية في واقعهما- وفقا- لما يتم التخطيط والإعداد له منذ سنوات ماضية كمؤسسة وأفرادا ومن ثم مشروعا وطنيا تنمويا.
و بالاستناد إلى طبيعة ومستوى ومن ثم حجم دورهما المحوري في كافة المهام الأساسية بشقها المعنوي والمادي التي سوف تؤكل لهما في خوض إرهاصات مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة، كمدخل مهم وضروري لإمكانية دخول اليمن هذه المرحلة من أوسع أبوابها من عدمه- أولا- وهز ثقة الجيش والأمن بالمجتمع والعكس صحيح، كي يتسنى لها النيل منهما كلا على حدة بما يخدم مخططاتها في ضوء إدراكها العميق بإحدى أهم حقائق التاريخ الإنساني بهذا الشأن القائلة " بأنه لا غنى للجيش والأمن عن المجتمع ولا غنى للمجتمع عن الأمن والجيش" ليس هذا فحسب، لا بل وتأجيج النقمة والعداء بينهما بكل ما تحمله هذه العبارة من معاني ودلالات وأبعاد لها شأنها – ثانيا , وذلك بالسعي الحثيث وراء استخدام شتى الوسائل والأدوات غير المشروعة أكثر منها المشروعة والتي يأتي في مقدمتها توظيف إمكانيات وموارد الدولة نفسها لضرب الدولة من الداخل وبصورة بشعة جدا، بحكم هيمنة العناصر والقوى المنتمية للتيار التقليدي وشركائه على معظم مقاليد السلطة (مصادر الثروة والقوة) في البلاد منذ زمن بعيد لعل العام 1967م محطة بارزة فيه، وهو الأمر الذي جعلها توظف جزء كبير من هذه الإمكانات والموارد في المجال الإعلامي بطابعه الدعائي الرسمي وغير الرسمي، باعتباره قد أصبح الميدان الأساسي الأكثر رواجا وخصوبة لإذكاء حروب القرن ال21 الحالية، لتصبح لها اليد الطولي فيها وهنا يكمن بيت القصيد.
وهذا ما اتضحت أهم معالمه الرئيسة في طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الأدوار التي لعبتها أجهزة الإعلام التابعة لهم في معركتهم الفاصلة لإسقاط والقضاء على حركة التغيير الوطني بطابعها الجديد (الحركة التصحيحية الثانية) فكرا ومشروعا وأفرادا (وليس النظام كله باعتبارها تقبض على معظم مقاليده بصورة غير مباشرة) من خلال إسقاطها شعبيا وجماهيريا التي ابتدأت فصولها بالدوران منذ العام 2004م امتدادا لما تم العمل عليه منذ العام 1990م؛ من خلال استنزاف موارد النظام وإمكاناته كمدخل لإضعافه دون إسقاطه- وهذا كان باعتقادنا أهم خياراتها الأساسية التي تعمل عليه قبل العام 2011م تقريبا، باعتباره كان الخيار الأمثل المتاح أمامها للوصول إلى غايتها المنشودة في القضاء على (الحركة التصحيحية الثانية) ومشروعها المدني الحضاري واستلام السلطة كلها بصورة رسمية ومباشرة منها على طبق من ذهب، ويتناسب إلى حد كبير مع إرادة ومصلحة التيار التقليدي الإقليمي بأبعاده الدولية , سلما عبر انتخابات 2006م .
إلا أن فشلها في الوصول للسلطة الذي كان يعني فشل ذريع لإستراتيجية تجيش الشعب ضد حركة التغيير الوطني (1994- 2006م) جراء وقوف معظم أبناء الأمة ضدها، دفع بها إلى تبني وسائل العنف والقوة للانتقام من حركة التغيير الوطني ومن الشعب الذي حال دون سقوطها من خلال القيام بتفجير الحروب وخلق الأزمات الخانقة والخطيرة التي وضعت البلاد كلها على كف عفريت (2006-2009م)، إلا أن استمرار فشلها في الوصول إلى غايتها المنشودة دفعها بها إلى تبني الخيار الأصعب الأكثر خطورة على حاضر ومستقبل البلاد وبدون تردد (خيار إسقاط النظام وتفكيك كيانه القومي) مستغلة في ذلك أحداث مطلع عام 2011م إلى أقصى حد ممكن.
وضمن هذا السياق يسعنا أن نتلمس حقيقة الأدوار التي لعبتها أجهزة الإعلام المعادية لليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا في تسويغ كافة أشكال وأنواع النهب والتدمير والانتهاك المنظمة لمنجزات الأمة ومكتسباتها على مدار الخمسة عقود الماضية، ومن هذا المنطلق تصبح الانشقاقات الحادة التي طالت جزء من وحدة الصف الوطني أمرا له مصوغاته وأسبابه ودوافعه ونتائجه وآثاره التي لا يصعب تجاوزها أو تجاهلها، والمعركة الحالية الدائرة بين التيار التحديثي التحرري والتيار التقليدي كانت ومازالت وستظل تدور حول المكون الشعبي الذي أصبح محورا أساسيا لكل حركنها أو يجب أن يصبح كذلك، بحكم توازن القوى النسبي الذي مازال عليه طرفي الصراع.
- وعليه فلكي نحدث تحولا نوعيا تدرجيا في الواقع الحالي للبلاد المشار إليه آنفا وعلى كافة المستويات يجب أن يتم ذلك وفقا لإستراتيجية وطنية عليا تراعي فيها المصالح العليا للأمة ومصالح كل القوى الدولية والإقليمية المعنية صاحبة المصلحة المشتركة- وهذا ما يتم التأسيس له في هذه المرحلة استكمالا لما تم بنائه سابقا بصورة متباينة ومتفاوتة وعلى كافة المستويات.
ولكي يتسنى لنا أن نبدأ بداية صحيحة بهذا الشأن فإن الأمر باعتقادي يرتبط إلى حد كبير بمدى إمكانية أحداث نقلة نوعية وحقيقة في واقع المؤسسة العسكرية والأمنية شكلا ومضمونا نراعي فيه عامل الوقت والسرعة والكلفة بما يتناسب مع عظم الهدف والدور المؤكل لها بهذا الشأن كأهم مرتكز من مرتكزات قيام دولة النظام والقانون من عدمه في بلد كاليمن وإمكانية ولوج اليمن مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة من أوسع أبوابها من عدمه، في ضوء انعكاسه بصورة مباشرة وغير مباشرة على مستقبل اليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا ؛ وبالتالي ففي ضوء ما لهذا الأمر من أهمية قصوى يصعب التغاضي عنها مهما كانت المبررات والدوافع يجب وليس ينبغي أن نخضع المكون العسكري- الأمني لأعلى مستوى من الاهتمام والدراسة والتدقيق والحزم متجاوزين أية محاولات مهما كانت للإخلال بهذا التوجه سيما مع تضافر الإرادة الوطنية مع الإرادة الدولية والإقليمية بهذا الشأن، فلكي نعيد للجيش والأمن مكانتهما المرموقة داخل النظام وفي أوساط المجتمع وصولا إلى الخارج، يجب نحافظ على ضمان تحقيق أولويات الوصول إلى هذه الغاية.
ابتداء بإعادة ترتيب حيثيات البيت الداخلي للجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية طموحة ولنا تجربة نموذجية مهمة بهذا الشأن في الجانب المعنوي والمادي قطعنا فيها خطوات متقدمة في ال13 عاما الماضية ناقشت بعض أهم معالمها في مقالتي المنشورة (دمج الحرس بالجيش أم الجيش بالحرس...)، فكي نعيد علاقة الجيش والأمن بالمجتمع والعكس صحيح إلى وضعها الطبيعي.
- يجب أولا أن نعيد الثقة كاملة غير منقوصة لعناصر المؤسسة العسكرية والأمنية بأنفسهم شكلا ومضمونا معنويا وماديا كمؤسسة وأفراد ومشروع وطني لنهوض وطن وأمة يضع كما أوردنا بعض أهم معالمها سابقا بالاستناد إلى ما تم انجازه في هذه التجربة والبناء عليها وليس دونها مهما كانت الاعتبارات التي تقف بالضد من ذلك.
- ومرورا بتفعيل كافة أشكال الرقابة والإشراف والمحاسبة في كل شئون الجيش والأمن وصولا إلى التقييم سواء على المستوى الداخلي (مؤسسة وأفراد) أو الخارجي (الشعبي، السياسي، التنموي...) من خلال تفعيل أدوار القضاء العسكري ورفده بخيرة الخبرات والإمكانيات وإيكال مهمة إدارته لتلك العناصر الأكثر حزما ومهنية ووطنية، وتفعيل أدوار المفتش العام وكافة الأجهزة المعنية.
وتدعو الحاجة إلى وضع استراتيجية لتحسين أوضاع الأفراد تدريجيا من كافة النواحي بتطبيق النظام والقانون بحيث تصبح معاشات الجيش والأمن على سبيل المثال لا الحصر أعلى الرواتب في الدولة على المدى المتوسط والبعيد وتأمين الخدمة الصحية والإسكانية والتعليمة...؛ وهذا الأمر باعتقادي لن يتم إلا من خلال التفكير بجدية وموضوعية (وسيلة وهدف) بضرورة ولوج الجيش والأمن بوابة التنمية الشاملة والمستدامة من أوسع أبوابها وفتح مصادر جديدة واسعة لتغطية احتياجات اليمن والجيش والأمن كمؤسسة وأفراد بما يتيح المجال واسعا أمام رفد ميزانية الدولة بكل احتياجاتها، وانتهاء بفصل العمل العسكري- الأمني عن العمل السياسي فصلا تاما ونهائيا ؛ واستنادا لذلك كله يمكن لنا أن نشهد عودة طبيعية تدرجية للعلاقة العضوية التاريخية بين مؤسستي الجيش والأمن أولا وبينهما بين المجتمع ككل- ثانيا- ليس هذا فحسب، لا بل وقبل ذلك عودة للمكانة المرموقة التي يجب أن يحظيا بها في الوسط الرسمي كعمود ارتكاز أساسي في تأسيس وإدارة جزء مهم وكبير من العمل الحكومي في بعده التنموي بشقه المعنوي والمادي كما أشرنا إلى ذلك في دراستنا المنشورة في صورة مقالات في السنوات الأخيرة.
والله من وراء القصد وبه نستعين
1
..