أبدت “لجنة متابعة قضية المستويات الوظيفية للمعلمين والمعلمات لدى وزارة التربية والتعليم”، استياءها من قرار “وزارة الخدمة المدنية” من عدم زيادة بدل النقل في مسيرات رواتب المعلمين والمعلمات، وعدم شمولهم بالأوامر الملكية الأخيرة فيما يخص بدل النقل. وأوضحت اللجنة، من خلال بيانها أمس في هذا الشأن، أن الأمر الملكي واضح جدًا، فالمعلمون والمعلمات يعدون ضمن موظفي الدولة الذين شملهم الأمر الملكي الكريم الصادر في 20 ربيع الأول من العام الجاري الموافق للثالث والعشرين من فبراير عام 2011م، حيث نص الأمر على أن يتم تعديل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2) ليصبح نص المادة كما يلي: “يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية: (500) ريال للمراتب من الأولى إلى الخامسة، (700) ريال للمراتب من السادسة إلى العاشرة، (900) ريال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة، و(1200) ريال للمرتبة الرابعة عشرة. ونوهت إلى أن بداية الأمر الملكي تضمنت كلمة “الموظف”، فالمعلم والمعلمة يعدون ضمن موظفي الدولة، مشيرة إلى أن بدل النقل المصنف ب(700 ريال)، يتفق مع المراتب الموازية للمستويات الوظيفية المستحقة التي يشغلها المعلمون والمعلمات حاليًا، لافتة إلى أنه وبعد معادلة الرواتب للمستويات، كبقية البدلات، زاد بدل النقل للمستوى الأول والثاني 100 ريال ليصبح 500 ريال بدلًا من 400 في السابق، و700 ريال للمستوى الثالث والرابع والخامس، بدلا من 600 ريال في السابق. وأضافت اللجنة أن المعلمين والمعلمات بصدد رفع تظلم للمقام السامي، لإنصافهم، وتطبيق الأمر الملكي الكريم رقم 28 / أ الصادر بتاريخ 20 - 3 - 1432ه، والذي قضى بتعديل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2)، وبينت اللجنة أن أمر التعديل يكون عامًا لكل فئة تتبع لتلك المراتب وليس خاصًا للموظفين العاملين على المراتب، دون المعلمين والمعلمات الذين يعملون وفق المستويات الوظيفية الموازية لتلك المراتب. وجاءت ردود الأفعال تلك عقب قيام وزارة التربية والتعليم - أمس الأول - بإبلاغ إداراتها بعدم زيادة بدل النقل في مسيرات رواتب المعلمين والمعلمات، وعدم شمولهم بالأوامر الملكية الأخيرة فيما يخص بدل النقل، وأشارت مصادر مطلعة بوزارة التربية أنها لم تبلغ من الخدمة المدنية، بشمول الكادر التعليمي بزيادة بدل النقل المنصوص عليه في الأمر الملكي.
