استغربت لجنة متابعة قضية المستويات الوظيفية للمعلمات والمعلمين لدى وزارة التربية والتعليم موقف وزارة الخدمة المدنية من عدم زيادة بدل النقل في مسيرات رواتب المعلمات والمعلمين، وعدم شمولهم بالأوامر الملكية الأخيرة في ما يخص بدل النقل. وأوضحت اللجنة ل «عكاظ» أن الأمر الملكي واضح جدا، فالمعلمات والمعلمون يعدون ضمن موظفي الدولة الذين صدر بحقهم في 20 ربيع الأول من العام الجاري الموافق 23 فبراير 2011، قرار بتعديل مقدار بدل الانتقال الوارد في المادة (27/2) ليصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية: 500 ريال للمراتب من الأولى إلى الخامسة، 700 ريال للمراتب من السادسة إلى العاشرة، 900 ريال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة، و 1200 ريال للمرتبة الرابعة عشرة. ونوهت اللجنة إلى أن بداية الأمر الملكي تضمنت كلمة «الموظف»، فالمعلمة والمعلم يعدون ضمن موظفي الدولة، مشيرة إلى أن بدل النقل المصنف ب 700 ريال، يتفق مع المراتب الموازية للمستويات الوظيفية المستحقة التي يشغلها المعلمات والمعلمون حاليا، لافتة إلى أنه وبعد معادلة الرواتب للمستويات، كبقية البدلات، زاد بدل النقل للمستوى الأول والثاني 100 ريال ليصبح 500 ريال بدلا من 400 في السابق، و 700 ريال للمستوى الثالث والرابع والخامس بدلا من 600 ريال في السابق. وأضافت اللجنة أن المعلمات والمعلمين بصدد رفع تظلم للمقام السامي، لإنصافهم، وتطبيق الأمر الملكي الكريم رقم 28/أ الصادر بتاريخ 20/3/1432ه، والذي قضى بتعديل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2). وبينت اللجنة أن أمر التعديل يكون عاما لكل فئة تتبع لتلك المراتب وليس خاصا للموظفين العاملين على المراتب، دون المعلمات والمعلمين الذين يعملون وفق المستويات الوظيفية الموازية لتلك المراتب. وجاءت ردود الأفعال تلك عقب قيام وزارة التربية والتعليم أمس الأول بإبلاغ إداراتها بعدم زيادة بدل النقل في مسيرات رواتب المعلمات والمعلمين، وعدم شمولهم بالأوامر الملكية الأخيرة في ما يخص بدل النقل، حيث أشارت مصادر مطلعة في وزارة التربية أنها لم تبلغ من الخدمة المدنية بشمول الكادر التعليمي بزيادة بدل النقل المنصوص عليه في الأمر الملكي.
