استبعدت مصادر مطلعة في وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية امكانية احتساب البند 105 نهائيا ضمن الخبرات سواء لموظفي الدولة الرسميين او للمعلمين والمعلمات كون هذا البند غير معتمد وظيفيا وتم استحداثة في وقت سابق من قبل بعض الوزارات والمصالح الحكومية لسد العجز في بعض الوظائف . وأكدت المصادر وبحسب صحيفة المدينة في عددها اليوم الاثنين، ان استحالة احتساب هذا البند يعود الى انه غير مدرج ضمن استقطاعات التقاعد سواء من قبل المؤسسة العامة للتقاعد او المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية . من جهة أخرى حذرت ادارة منتدى موظفي وموظفات المراتب الرسمية والبنود الاخرى من تحويل أي مبالغ مالية لأي شخص يدّعي انه المسؤول عن الحملة أو له علاقة بها حيث لن يكون هناك أي رسوم في هذا الخصوص . واكدت الادارة في بيان لها ان الاستمارة الموزعة على شرائح الموظفين لاتشترط أي رسوم . ولفتت الادارة الى ان الحملة تشمل موظفي السلم العام والبنود المؤقتة وتطالب بحق من تجمّّد على مرتبته وهو يستحق المرتبة التي بعدها . وقال بيان الحملة : إن من أهم المطالب تغيير سلم موظفي المراتب العامة , ولذلك قام المنتدى تبنّى الحملة ودعا إليها ولا يعني ذلك بأننا المسؤولين عن متابعة أمور الحملة ولكننا مرجع مهم للموظفين المشاركين في الحملة , واقترح المنتدى على موظفي الدولة الحكوميين تشكيل اعضاء رسميين في الحملة حتى يكونوا مسؤولين عن الحملة ، ولديهم إقتراحات واضحة لتطوير وضع موظفي السلم العام وموظفي البنود المؤقتة . يذكر ان ابرز المطالبات هي الحصول على المراتب المستحقة وفقا للمؤهلات العلمية,وتحسين اوضاع من تم تثبيتهم على مراتب اقل وهم يستحقون مراتب اعلى ,ومنع التجميد الوظيفي في المراتب والعلاوات لسنوات طويلة ,واحتساب البند 105 في خدماتهم الحالية ,واحتساب بند الساعات ,وايجاد كادر خص لفئة الكادر العام من موظفي الدولة والبالغ عددهم حوالى 29% من مجموع موظفي الدولة .