موظفو المراتب العامة يستعدون لرفع قضيتهم للمظالم.. والحقوق الوظيفية أبرز المطالب

نشط منتدى موظفي وموظفات القطاعات الحكومية خلال الأيام الماضية من أجل توكيل محامٍ شهير للترافع عنهم لدى ديوان المظالم للمطالبة بحقوقهم الوظيفية، حيث يتم حاليًّا جمع استمارات تعريفية وتوثيقية من كافة الموظفين المتضررين استعدادًا لبدء التقاضي، وقد سجل آلاف الموظفين والموظفات ضمن المطالبين عبر هذا المنتدى، وتمحورت مطالب الموظفين فى التجميد الوظيفي الذي يستمر لسنوات طويلة، ووصل ببعض الموظفين في المرتبة الواحدة الى 15 سنة أو اكثر دون الحصول على الترقية، والتجميد في العلاوات السنوية لعدم وجود درجات تفوق 15سنة، إضافة الى انه تم تعيين الكثير من الموظفين على مراتب أقل من مراتبهم المستحقة لهم نظامًا، وتعيين البعض على البند 105، أو بند الساعات دون احتساب ذلك في الخدمة لهم نهائيًّا، وكذلك الترقيات التي تتم لهم وتأتي في مناطق بعيدة عن أسرهم مقابل زيادة في الراتب لا تتجاوز أحيانًا عشرة ريالات، وكذلك عدم وجود حوافز أخرى في نظام الخدمة المدنية. إلى ذلك اكد مصدر في وزارة الخدمة المدنية ل “المدينة” ان هناك تنظيمًا جديدًا سيصدر قريبًا لحل اشكالية تجمد موظفي الخدمة المدنية على بعض المراتب لسنوات، حيث تم رفع المقترح والتنظيم الجديد للجهات العليا، وبالنتظار الموافقة -بإذن الله- أمّا قضية البند105، وبند الساعات فلا يمكن احتسابها ضمن الخدمة نهائيًّا؛ لأنها غير مسجلة في أنظمة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، وبالتالي لا يمكن الاستفادة منها نهائيًّا، لافتًا أن تحسين أوضاع جميع موظفي الدولة بما فيهم المعلمون والمعلمات يتم بناء على المادة 18 من نظام الخدمة المدنية بغض النظر عن أي كادر يخضع له الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية. كما أجرت “المدينة” اتصالات وعلى مدار شهر كامل وتم ارسال خطاب رسمي مؤرخ في 9/2/1431 للمتحدث الرسمي بوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين ووعد بالرد قريبًا وعلى مدار الأسابيع الماضية الوعود مستمرة بالإجابة إلاّ أنها لم تصل حتى تاريخه.