رأس رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الجلسة الواحدة والعشرين للمجلس بحضور أصحاب المعالي وأعضاء المجلس. وثمن رئيس المجلس جهود الأعضاء وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في تطوير مرفق القضاء وإنجاز القضايا وحسن الأداء، وسأل الله تعالى التوفيق والتسديد للمجلس للقيام بمسؤولياته فيما يعود بالخير على القضاء والقضاة. ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس عبدالله بن محمد اليحيى عقب دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية، وأصدر المجلس عدداً من القرارات منها: إنشاء لجنة لدراسة مشروع آلية شغل الوظائف القضائية المحدثة للمحكمة العليا، والدراسة المقدمة من أمانة المجلس حول آلية تنفيذ قرار المجلس المتضمن تحديد فترات الترقية للقضاة، حيث قرر المجلس إلغاء الفقرة الثانية من القرار المذكور بناء على ما اقتضته مصلحة العمل. وحول اقتراح إعلان حركة النقل لقضاة محاكم الاستئناف قرر المجلس إحالة الموضوع إلى أعضاء المجلس المتفرغين لمزيد من الدراسة في ضوء قواعد نقل القضاة وذلك تمهيداً لعرضه في اجتماع المجلس القادم. ونظر المجلس في بند التحقيقات والمتابعة من موضوعات مدرجة في جدول الأعمال، واتخذ المجلس الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للمادة (55/2/ب) من نظام القضاء، وعملاً بلائحة التفتيش القضائي. وتم النظر في دعم عدد من محاكم الاستئناف، ومنها محكمة استئناف منطقة الجوف بعدد من القضاة. وأصدر المجلس قراراً بتأليف الدوائر القضائية في محكمة الاستئناف بمنطقة حائل وذلك بناءً على الفقرة (د) من المادة السادسة من نظام القضاء. وقرر المجلس افتتاح محكمة الاستئناف بمنطقة حائل اعتباراً من 14 /10 /1433ه إن شاء الله، كما فصل المجلس في الاعتراضات المقدمة حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء وأصدر المجلس قراراً باعتماد درجات الكفاية. وتم النظر بالشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية في درجات السلك القضائي لمن توافرت فيه المسوغات النظامية، كما تم النظر في دعم إدارة التفتيش القضائي وفي طلبات الندب والإحالة على التقاعد واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام. واختتم الأمين العام للمجلس تصريحه سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد لرئيس وأعضاء المجلس، وأن يجعل فيما تم التوصل إليه من قرارات ما يحقق الأهداف السامية لمرفق القضاء والتطلعات الكريمة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله في رفعة مرفق القضاء وقيامه بمسؤولياته وأن يبارك في الجهود ويسدد الخطى لما فيه خير العباد والبلاد. Tweet
