أقيمت مؤخراً ندوة علمية عن التثقيف الصحي من قبل مستشفى الملك عبد العزيزومركز الأورام بجدة. وكان لي شرف المشاركة فيها بحكم رئاستي لقسم تثقيف المرضى بالمستشفى الذي أعمل به. وقد كانت المشاركة عبارة عن عرض تقديمي يتضمن استقراءً لمستقبل التثقيف الصحي بالمستشفيات والمنشآت الصحية. لقد قمت بالتركيز في طرحي على التثقيف الصحي كمهنة ومدى أهمية هذا التخصص. كما استشهدت بالمعايير المهنية لهذا التخصص والصادرة عن "اللجنة الوطنية الأمريكية للتثقيف الصحي". حينها اتضحت الصورة لدى الحضورعن عظم المسؤولية والمهام المنوطة بالمثقف الصحي ابتداء بإعداد الإستراتيجيات التثقيفية وتطبيقها وتقييمها مروراً بالبحوث المتعلقة بتطبيقات ومنهجيات التثقيف الصحي. كما أدركت أن ما نقدمه من حملات تثقيفية وأنشطة توعوية من هنا وهناك ماهي إلا قطرة في محيط ما يجب القيام به لتحقيق مستوى جيد من المهنية المطلوبة في هذا التخصص. كما أننا بحاجة إلى جيش من المؤهلين وفقاً للمعاييرالمهنية المطلوبة لمثل هذا التخصص. وتساءلت هل يمكننا تطبيق هذا المستوى من المهنية في ظل عقبات ومعوقات عدة إحداها: عدم توفير الحوافز للإلتحاق بمثل تلك التخصصات وثانيها: وطأة الأزمة العالمية من انحسار في عدد كوادر التمريض المؤهلة وثالثها: صاعقة عدم وجود مسمى وظيفي لهذا التخصص في "وزارة الصحة" ذلك وفقاً لإفادة إحدى الممرضات الحاضرات وحسب تأكيد عدد من الحضور. وبعد إبحارنا نحو المجهول؛ دعونا نرسى على شاطئ جودة تعزيز الصحة. ففي إطار سعي كافة المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة للحصول على شهادات إعتماد محلية ودولية، لقد سعت الشبكة الدولية للمنشآت الصحية المعززة للصحة منذ العام 1993م وبشراكة من منظمة الصحة العالمية في سبيل إصدارمعايير اعتماد للمنشآت المعززة للصحة. وقد تم إصدار خمسة معايير لإعتماد المنشآت الصحية المعززة للصحة وفيما يلي سرد لبعض من تلك المعايير. إن أول تلك المعايير ينص على ضرورة وجود سياسات مدعومة من الإدارة العليا لتعزيز صحة المرضى وأسرهم وكذلك صحة الموظفين. كما أن إحدى المعايير ينص على ضرورة عمل الفريق الطبي من (أطباء، تمريض، صيادلة، وأخصائي تغذية....إلخ) وبشراكة مع المريض لتحديد عوامل الخطورة التي تهدد صحته ولتقليل وطأة تلك العوامل في سبيل تحسين مخرجات الرعاية الطبية. كما تم التأكيد على ضرورة إيجاد آليه يتم فيها توجيه المريض للخدمات المساندة المتوفرة في المجتمع. تجدر الإشارة هنا إلى أن البعض من تلك المعايير نجدها مدرجة ضمن المعايير الوطنية لإعتماد جودة المنشآت. بيد أنه لا يوجد بالمملكة العربية السعودية أي من المنشآت الصحية التي تم إعتمادها كمنشأة صحية معززة للصحة سوى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حيث حصلت المستشفى على عضوية الشبكة الدولية للمنشآت المعززة للصحة منذ العام 2008م. في تقديري إن تحقيق العضوية في الشبكة الدولية للمنشآت المعززة للصحة هي خطوة متقدمة في سباق جودة الخدمات الصحية وتعزيز الصحة.....، فهنيئاً مرتين لإدارة ومنسوبي مستشفى الملك خالد التخصصي على تحقيقهم هذا السبق الصحي ، ونسأل الله أن تكون العاقبة لدينا بمشيئة الله. *استشارية طب المجتمع.
