طالب أعضاء مجلس الشورى بحضور رئيس ديوان المراقبة العامة لمجلس الشورى لمساءلته عن 109 مليارات ريال تم هدرها من المال العام والتي تم الكشف عنها خلال التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 2627 بين الأجهزة الحكومية ما بين تضخمات وزيادة في حساب الأمانات وأرصدة عهد. وكان التقرير قد اشتمل على الإسراع في إنهاء دراسة المشروع المقترح لنظام ديوان المراقبة العامة وتضمين ما يلزم من أحكام ليكون أكثر قدرة على حفاظ أموال الدولة الثابتة والمنقولة . والتأكيد على كافة الأجهزة الحكومية على تفعيل وحدات المتابعة لأعمالها والتأكيد من سلامة تنفيذها والتنسيق مع الديوان بهذا الخصوص وتطوير إمكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة لتوفير الوقت وسرعة ودقة انجاز العمل وتوفير الإمكانات المادية لها ، وعلى تمكين الديوان من فحص الحساب الختامي للدولة ميدانيا بوزارة المالية . وطالب المهندس محمد القويحص بأهمية استدعاء رئيس الديوان لمناقشته والاستماع له عما تم كشفه في هذا التقرير ، وقال : ان التقرير يوضح وجود خلل بين الديوان والأجهزة الحكومية مشيرا إلى ان التقرير أوضح ان هناك مبالغ تم صرفها بدون وجه حق مضيفا انه لايوجد محاسبة او تحقيق مع الأجهزة الحكومية فيما تقوم بصرفه . واتفق معه الدكتور مجدي حريري والمهندس عبدالمحسن الزكري الذي انتقد وجود نفس التوصيات التي تقدمت بها اللجنة المالية مشيرا الى ان هذه التوصيات هي نفسها من ثلاث دورات يتم فيها مناقشة تقرير ديوان المراقبة العامة . واقترح الزكري عدم صرف أي عهدة لأي جهاز حكومي الا بعد إرجاعه العهدة السابقة كما هو معمول به في القطاع الخاص مستغربا وجود أرصدة عهد ب 25 مليارا سلمت لأفراد في أجهزة حكومية وعدم إرجاع 44 مليارا قروض مستحقات صناديق الاقراض للمواطنين . اما الدكتور خليل البراهيم فقد أكد ان ديوان المراقبة العامة يعتبر شريكا لمجلس الشورى لانه جهاز رقابي مؤكدا ان التقرير تحدث عن تجاوزات وخلل مالي في أجهزة الدولة . فيما وصف عضو المجلس الأستاذ علي الوزرة ما أورده التقرير بالفوضى وعدم طاعة ولي الأمر مؤكدا على أهمية وجود وقفة مع هذه التجاوزات كالخصم من مرتب الموظف الذي يتأخر عن تسليم العهد.
