رتفعت حدة النقاش في جلسة مجلس الشورى العاشرة التي عقدت في الرياض أمس، وترأسها رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، خلال مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة. وشن الأعضاء هجوماً على ديوان المراقبة العامة، مطالبين بحضور رئيسه إلى المجلس وسؤاله عن عمل الديوان والملاحظات التي رصدت على التقرير الأخير الذي رفعه الديوان الى المجلس. واستغرب أعضاء المجلس ما ذكره تقرير «المراقبة العامة» بوجود مبلغ 109 بلايين ريال تم هدرها من المال العام بين الأجهزة الحكومية ما بين تضخمات وزيادة في حساب الأمانات وأرصدة عهد. وأوضح الأعضاء في مداخلاتهم وجود خلل بين الديوان والأجهزة الحكومية، مشيرين إلى ان التقرير اوضح ان هناك مبالغ تم صرفها من دون وجه حق ولا توجد محاسبة او تحقيق مع الأجهزة الحكومية في ما تقوم بصرفه. واقترح أعضاء من المجلس عدم صرف أية عهدة لأي جهاز حكومي إلا بعد ارجاعه للعُهد السابقة كما هو معمول به في القطاع الخاص، مستغربين وجود أرصدة عهد ب 25 بليوناً سلمت لأفراد في أجهزة حكومية وعدم إرجاع 44 بليون ريال قروض مستحقات صناديق الاقتراض للمواطنين.