كشف التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة عن 109 مليارات ريال تم إهدارها من المال العام للعام المالي 1426/1427ه، حيث انتقد أعضاء في الشورى هذا الوضع, ووصفه آخرون ب "الفوضى" . وشهد مجلس الشورى يوم الإثنين 30/3/2009 نقدا واسعا على مضمون التقرير، وقد طالب الأعضاء بحضور رئيس ديوان المراقبة العامة لمناقشته عن تفاصيل أشمل. ووصف عضو المجلس علي الوزرة التقرير ب "الفوضى"، مؤكدا ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات. كما أكد الدكتور خليل البراهيم أن التقرير تحدث عن تجاوزات وخلل مالي في أجهزة الدولة. وقال عضو المجلس المهندس محمد القويحص: "إن التقرير يبين وجود خلل بين الديوان والأجهزة الحكومية"، مؤكدا في الوقت ذاته أن التقرير أوضح أن هناك مبالغ تم صرفها دون وجه حق، وأنه لا يوجد محاسبة أو تحقيق مع الأجهزة الحكومية فيما تقوم بصرفه.