طالب أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة أمس الاثنين بإيجاد وظائف نسائية بديوان المظالم متمثلة في المحاسبة ومدققات شخصية من أجل المساهمة في تعيين الخريجات اللاتي لم يجدن أعمالا. وقال الدكتور نواف الفغم: لم أجد في تقرير ديوان المظالم أي إشارة إلى ماهية الإجراءات الاحتياطية اللازمة في ظل الثورة التقنية التي اتخذها ديوان المظالم حول إنصاف المرأة وحفظ حقوقها الشخصية والمالية والقانونية عن طريق التثبت يقينا ان هذه المرأة الواقفة أمام القاضي هي هي ذاتها حاملة البطاقة الشخصية أو الحفيظة التي يقلبها بين يديه . وبين انه تحدث مع مجموعة من رؤساء فروع ديوان المظالم في أكثر من منطقة ، وأفادوا بعدم وجود الآلية الدقيقة التي تثبت هوية المرأة . وطالب الفغم بسرعة تخصيص 12 وظيفة من 380 وظيفة شاغرة في الديوان للنساء بمسمى وظيفة مدققات شخصية وشدد على الإسراع في تحويل هذا المقترح ودراسته .مطالبا بالاستفادة من نظام الجوازات عند المنافذ الحدودية للدولة. واستشهد الفغم بقصة لامرأة تم كشف تزويرها وكذبها من خلال تاريخ الميلاد وعمر الفتاة التي كانت تمثل دورها وشخصيتها أمام القاضي . من جهته قال الدكتور عبدالله الفيفي: يلحظ من التقرير ان ديوان المظالم مؤسسة ذكورية صرفة أي لايوجد أي وظائف نسائية فهل هذا لعدم وجود الحاجة للمرأة في هذا المرفق ام لعدم وجود مؤهلات لوظائف الديوان والتساؤل هنا ليس متعلقا بوظيفة قاض نسائي بل عن الوظائف الأخرى كالمحاسبة والكتابة وما يتعلق بالجانب النسائي بالديوان.