تعد اللجنة الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى ردها على مطالب غالبية أعضاء المجلس حول استحداث وظائف نسائية في ديوان المظالم، خلال جلسة المجلس العادية الثامنة التي ستعقد الاثنين المقبل، كما ترد على المطالبين من أعضاء الشورى بدخول المرأة للعمل في «المظالم» قبل أسبوعين. وكان أعضاء مجلس الشورى لفتوا في مناقشتهم للتقرير السنوي لديوان المظالم إلى المطالبة بإيجاد وظائف نسائية في ديوان المظالم متمثلة في المحاسبة ومدققات شخصية من اجل المساهمة في تعيين الخريجات اللواتي لم يجدن أعمالاً، وشددوا على سرعة تخصيص 12 وظيفة من اصل 380 وظيفة شاغرة في الديوان للنساء بمسمى وظيفة مدققات شخصية والإسراع في تحويل هذا المقترح ودرسه. وأشار تقرير «المظالم» السنوي الأخير إلى وجود 380 وظيفة شاغرة في الديوان، كما أكد رئيس اللجنة الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى الدكتور عازب آل مسبل في تعليقه على تقرير ديوان المظالم ان الموازنة التي توضع للديوان لا تتلاءم مع حاجته، وأوصت اللجنة باعتماد المبالغ اللازمة لبناء فروع للديوان وجاءت التوصية الثانية باعتماد كوادر ووظائف قضائية وإدارية وخدمية للديوان. وكانت الغالبية من مداخلات الأعضاء تركزت حول كيفية دخول المرأة للعمل في ديوان المظالم، مشيرين إلى ان «هناك الكثير من وقائع التظلم التي قدمت وما تزال تقدم في حق المرأة سواء من ارث او قطعة ارض او حتى في دم تم الاعتداء عليه من غير علم منها تزويراً في شخصيتها سواء من أب أو أخ أو زوج أو أي ولي أمر».